نحوه نگارش گزارش کارشناسی

مقام قضائی به استناد نظر کارشناسی ما حکم میدهد و انتظار دارد که  نظر  کارشناس جامع و کامل و مستدل و صحیح باشد تا بر اساس آن بتواند حکم عادلانه دهد . سعی کنیم بازوئی قوی و مطمئن برای قاضی باشیم . یک نظریه کارشناسی کامل چه ویژگی هائی دارد و به چه نحو باید تنظیم شود ؟ در این مطلب سعی شده در حد توان و آگاهی و تجربه خود آنچه را كه تا کنون دریافته ام در اختیار عزیزان کارشناس خصوصا کسانی که جدیدا کارشناس شده اند و کارآموزان محترم قرار دهم .از همکاران خودم تقاضا دارم کمک کنند تا اگر مطلبی جا مانده یا ناقص است به اطلاع اینجانب برسانند تا نظراتشان در تکمیل این مطلب مورد استفاده قرار گیرد .

 نظرات کارشناسی الزاما باید در سربرگ های چاپی کارشناس باشد . نام و نام خانوادگی کامل-رشته کارشناسی - شماره پروانه  مواردی است که باید در سربرگ وجود داشته باشد . ذکر صلاحیت های کارشناسی و مدارک تحصیلی کارشناس در سربرگ ضرورتی ندارد

در پائین  اوراق سربرگ کارشناسي نیز  باید مشخصاتی مثل : آدرس کامل پستی - شماره های تلفن همراه و ثابت - آدرس پست الکترونیک - آدرس وبلاگ ( در صورت وجود ) درج گردد

نظرات کارشناسی هیئتی نیز حتی الامکان در سربرگهای مخصوص هیئت های کارشناسی باشد و از درج نظریه در کاغذ عادی بدون سربرگ هیئتی خودداری شود

کلیه سربرگ های کارشناسی اعم از انفرادی یا هیئتی باید آراسته به آرم کانون کارشناسان رسمی دادگستری ( با قید استان مربوطه ) باشد

هر کارشناس باید  دفتر اندیکاتور برای درج مکاتبات وارده و صادره  خود داشته باشد

نظریه کارشناسی باید شماره و تاریخ و پیوست ( در صورت لزوم داشته باشد)

در نظرات کارشناسی بیش از یک صفحه   ،  شماره  ترتیب صفحات در پائين يا بالاي صفحه حتما درج گردد .

 نظرات کارشناسی تایپی باشد و کارشناسان محترمی که هنوز خود را به ابزار و ادوات نگارش و تایپ کامپیوتری مجهز نکرده اند زودتر اقدام کنند .  تایپی بودن متن با استفاده از فونت های مناسب با فاصله گذاری های لازم  از اطراف کاغذ و رعایت سایز فونت مورد استفاده و در مجموع  زیبایی و شکیل بودن و آراستگی  فرم نظریه کارشناسی.... می تواند تاثیرات مثبت در خواننده ایجاد کند و این امر  خود بخود تبلیغی برای کارشناس محسوب می شود

در عنوان نظریه کارشناسی باید  نام دادگاه یا شورای حل اختلاف یا اداره یا شرکت و یا شخص حقیقی یا حقوقی که نظریه کارشناسی خود را خطاب به او می نویسید به طور کامل و صحیح درج شود .

مثال : 

 ریاست محترم شعبه  ... دادگاه عمومی شهرستان ....

شورای محترم حل اختلاف حوزه ... شهرستان ....

ریاست محترم دایره حقوقی اداره .....

مدیریت محترم عامل شرکت ....

جناب آقای .....

 همچنین متن نظریه درج عنوان بدون عبارات احترام آمیز دور از فرهنگ اصیل ایرانی است بطور کلی ادبیات بکاررفته در عنوان نظریه کارشناسی عباراتی توام با احترام باشد .

درج عبارت " سلام علیکم "  یا  "  با سلام و احترام "

 یا " با تقدیم درود و احترام " در صدر نظریه

کار  کارشناس ارائه نظریه کارشناسی است و آنچه می نویسد و به دادگاه یا ....  ارائه میدهد  نظریه کارشناسی است نه 

 گزارش کارشناسی .  عبارت گزارش کارشناسی  چندان با ماهیت وظیفه کارشناسی همخوانی ندارد . گزارش نویسی کار کارشناس نیست  . حتی اگر لازم باشد مقدماتی و شرحی از پرونده و اقدامات نوشته شود در واقع جزئی از نظریه کارشناسی یا مقدمه نظریه کارشناسی است و نمی شود نام گزارش بر آن نهاد.

چند عبارت پیشنهادی برای شروع نظریه :( بستگی به نوع مخاطب)

باتقدیم احترام بازگشت به امر کارشناسی محوله  ( به اینجانب  یا  به این هیئت ) در پرونده کلاسه

احتراما در اجرای امر کارشناسی ارجاع شده  ( به اینجانب یا به این هیئت ) در پرونده کلاسه

با احترام بنا به درخواست کتبی شما

با تقدیم احترام بازگشت به نامه شماره ... مورخه ... آن شرکت در مورد 

عبارت بکاررفته در شروع نظریه بسته به شم ادبی کارشناس می تواند از تنوع بسیاری برخوردار باشد

پس از عبارت ابتدائی نظریه آنچه ضرورت دارد در پاراگراف اولیه نظریه کارشناسی  آورده شود عبارتند از :  شماره کلاسه پرونده بطور صحیح و کامل  - موضوع کارشناسی بطور خیلی مختصر  -  نام طرفین حاضر دردادگاه  -  مشخصات ثبتی و سندی محل مورد نظر    -  تاریخ دادگاه  -  تاریخ  بازدید

مثال در مورد پرونده های اختلافی اراضی ملی

 

احتراما در اجرای امر کارشناسی پرونده کلاسه ....... در خصوص  اختلاف بین اداره منابع طبیعی ... و آقای ... در مورد قسمتی از اراضی

 پلاک .. فرعی از ... اصلی بخش ..  در  اراضی   موسوم به ....شهرستان ... به مساحت ...( هکتار  یا مترمربع ) به استحضار میرسد که پس

از حضور در دادگاه در تاریخ ..... و اطلاع از مفاد پرونده و قرار کارشناسی دادگاه محترم  طبق هماهنگی قبلی در تاریخ .....در حضور ..... 

از محل ارائه شده توسط ..... بازدید نموده و  ضمن معاینه فنی زمین و تطبیق مدارک و نقشه ارائه شده در طبیعت و شنیدن اظهارات و

دریافت مدارک و مستندات طرفین متعاقبا بررسی های لازم در مورد سوابق امر و جهات فنی موضوع انجام شد و نتیجه بررسی

و نظریه کارشناسی  طبق قرار صادره دادگاه محترم به شرح ذیل به استحضار میرسد

مثال در مورد پرونده های ارزیابی اراضی :

با تقدیم احترام بازگشت به امر کارشناسی محوله در پرونده کلاسه ..... در خصوص ارزیابی یک قطعه زمین مزروعی

یا باغ و یا تاسیسات کشاورزی   و یا  .... حسب مورد   پلاک فرعی ..... از  پلاک   اصلی   ... بخش   ... در   اراضی   .....  واقع در 

آدرس ....... مالکیت ..... به مساحت .... به استحضار میرسد که پس از حضور در دادگاه در تاریخ .... در حضور ......

در تاریخ ...... از محل ارائه شده توسط  .... بازدید نموده و ضمن مطابقت مشخصات سند ثبتی شماره .....  با ملک ارائه شده  ، 

بررسی لازم در مورد وضعیت و کیفیت ملک مذکور انجام و نتیجه بررسی و نظریه کارشناسی  طبق قرار صادره دادگاه محترم به شرح ذیل تقدیم میگردد

درج نام افراد اصلي ذينفع در پرونده كه  در بازديد حاضر بوده اند  ضروري است .

 اطلاع از مفاد كامل قرار صادر دادگاه و توجه به همه نكات مندرج در آن  ضروري است . كارشناس بايد كليه مواردي كه در قرار دادگاه آمده در زمان

 بازديد و معاينه محل توجه نمايد و به دقت در هر مورد اطلاعات لازم را كسب نمايد تا در  موقع نگارش نظريه خود مواجه با نقص اطلاعات نگردد . به ياد داشته باشيم كه قضات از ما نظر كارشناسي كامل مي خواهند .

 شرح مختصر و در عين حال كاملي از مشاهداتي كه كارشناس در روز بازديد از محل مورد نظر داشته است . اين امر براي روشن تر شدن ذهنيت قاضي

نسبت به موضوع و اطمينان بيشتر نسبت به نظريه كارشناسي شما مهم است . به ياد داشته باشيم كه آنچه كه ديده ايم بدون كم و كاست بياوريم

 و از دخل و تصرف در واقعيات بپرهيزيم  شرحي از اقداماتي كه در روز معاينه محل و اجراي قرار انجام داده ايد

 .مثال : نقشه خواني ،تطبيق زمين باسند و نقشه   ، تعيين موقعيت يا مساحي زمين با جي پي اس  ،  ترسيم نقشه يا كروكي 

 معاينه اشجار و نوع محصول ، تهيه پروفيل خاك ، نمونه گيري از خاك و آب و ارسال به آزمايشگاه  ، عكس و فيلم كه از محل كارشناسي تهيه نموده ايد

 و ......لازم به ذکر است که نتایجی که از این اقدامات و بررسی های خود گرفته اید و تاثیری که  در رسیدن به نظر کارشناسی شما داشته اند باید

 در نظریه کارشناسی درج شوند و همه نتایج را  به نظریه کارشناسی خود پیوست نموده و به مرجع ارجاع دهنده   ارائه دهید .

 شرح مختصري از سابقه موضوع كارشناسي (  در صورت ضرورت ) اين مسئله در نظرات كارشناسي كارشناس اول ضروري است

ولي در هيئت هاي كارشناسي ضرورتي براي تكرار مطلب نيست . به ياد داشته باشيم كه قاضي بيش از هركس مشرف بر پرونده است

و تكرار مطالبي كه قاضي به خوبي از آنها آگاه است ضرورتي ندارد .

ذكر دلايل فني  ، مستندات و جهات و مباني كارشناسي و اينكه از چه راهي و بر اساس چه مباني به اين نظريه رسيده ايم  ضروري است

. هرچه مباني و دلايل قوي تري داشته باشيم هم به قاضي اطمينان بيشتري ميدهيم تا حكم عادلانه و صحيح بدهد و هم جلوي ايرادات

و بهانه هاي بعدي  طرفين را گرفته ايم تا موجب  اطاله  دادرسي نشود .

 ضمنا به اين ترتيب  به مرور زمان به عنوان يك كارشناس دقيق و مطمئن در دادگاهها مطرح مي شويم .

 نظريه كارشناسي بايد صريح و  صحيح و مستدل و روشن و بدون ابهام باشد .

عبارات دو پهلوئي مثل  :   به نظر ميرسد   -  اگر چنين شود  -  در صورتي كه  -  و...... نبايد در نظر كارشناسي ما جائي داشته باشد .

 به ياد داشته باشيم كه قاضي در قرار خود سوال صريحي را از ما پرسيده و جواب صريحي هم از ما مي خواهد .

بلاتكليف گذاشتن قاضي در بين دوراهي اصلا صحيح نيست و دور از شان كارشناسي است .

اگر چنانچه مدارك و اطلاعات براي نظريه صريح ناقص است قبلا بايد  آنها را از دادگاه بطور كتبي بخواهيم

و سپس اقدام به بررسي و ارائه نظريه كارشناسي خود بنمائيم

بر گرفته از نوشتهای سیدمحمد امیدخدا
+ نوشته شده در  سه شنبه 1390/07/05ساعت 9:18  توسط رضا اشکانی  | 

بسمه تعالی

گزارش کارشناسی

ويژگي هاي نظريه كارشناسي در قانون

 

    ۱-موجه: پسنديده ،  مقبول   ،   باقاعده ،   مطابق مقررات ( فرهنگ لغات فارسي )

 کارشناس در تدوين نظريه خود  توجه داشته باشد : 

  آنچه مينگارد از نظرکلي پسنديده ومقبول باشد  .  از پرداختن به مسائلي که  تأثيري درنتيجه گيري نهايي ندارد خود داري كند  .   گزارش خسته کننده وملال آوري را ارائه ندهد    .   اطاله کلام  نكند  و  خواننده را از درک مسائلي مهمي که در نظريه آمده است منحرف ننمايد   .    ترتيب و قاعده ومقررات فني وتخصصي مربوط به موردکارشناسي از ابتدا تا انتهاي گزارش مشهود باشد  .   دقت كند كه چه الفاظي دلالت بر چه معاني ميکند   .   بداند آنچه که مي نويسد  منطبق با کدام قاعده وقانون است   .    تمامي مطالب درج شده در گزارش به نوعي مرتبط با هم ومقررات موضوعه مربوطه باشد .   مسير گزارش به گونه اي باشد که هر چه به انتهاي گزارش نزديک ميشود  به نتيجه گيري نهايي مندرج در  قرار کارشناسي  نزديکتر شود  .  نظريه کارشناسي  دربرگيرنده کليه موارد مربوط به پرونده باشد از قبيل   :   کلاسه پرونده    ،  مرجع صادر کننده قرار، موضوع پرونده، نام اصحاب دعوي ، خلاصه اي از محتويات پرونده از ابتدا تا مرحله صدور قرار کارشناسي  ،خواسته مرجع صادر کننده قرار کارشناسي ، درج کليه اقدامات انجام شده در راستاي اجراي قرارکارشناسي ، مشخص بودن تاريخ دقيق  معاينات  وبازديد ها   ،  ذكر مدارک متخذه از طرفين  ،   درج اظهارات مسموع و مکتوب افراد   موثر  در  پرونده   ،  درج  مستندات و مدارك و ابزارها و  راهكارها  و همه  مواردي كه كارشناس براي رسيدن به نتيجه از آنها استفاده نموده  و...............نهايتا  اينكه رعايت نكات مهم فوق يك نظريه كارشناسي را موجه مي سازد . 

  ۲ -  صريح  :  خالص ،  محض  ،  ظاهر  ،  بي پرده وپوست کنده ،  لفظي که مقصود ازآن في نفسه روشن باشد.  ( فرهنگ لغات فارسي )

 مصلحت انديشي ويا عدم اشراف علمي وفني کارشناس نظريه کارشناسي  او را بر پايه اي سست ولرزان بنا خواهد نمود   .   ممكن است نظريه صريح وبي پرده  گرفتاريهاي گوناگوني را براي کارشناس به دنبال داشته باشد   ويا    کارشناس در بررسي موضوعي به اقناع وجدان  نرسد    ويا   نظريه کارشناسي اثرات عميق در  زندگي يکي از اصحاب دعوي بر جاي نهد  و يا   موارد   متعدد   ديگري  كه  شايد مانع از ارائه يک نظريه کارشناسي صريح وبي پرده گردد .  کارشناس نيز مثل ديگر انسانها در سيطره عواطف انساني و اشکال مختلف فشارهاي بيروني ودروني است بويژه اينکه ماهيت شغلي وي نيز اورا در جايگاهي قرار ميدهد که از بسياري ازواقعيت هاي پوشيده اي که براي بسياري از افراد جامعه محسوس وملموس نيست مطلع باشد   .     عليرغم  همه  اين  مسايل   قانون گذار  از  کارشناس مي خواهد كه  با ناديده انگاشتن همه  مشكلات  نظريه  اش داراي  صرا حت وبي پردگي وشفافيت  باشد  .هرچه گزارش از صراحت بيان کمتري برخوردار باشد زمينه را براي تفسير از سوي کساني که به دنبال بهره برداري خود ازنظريه کارشناس هستند مهياتر ميسازد .
   نتيجه گيري كارشناس با  واژه هائي مثل   :" اما "  و   "اگر "   و    "شايد"   و   "به نظر ميرسد"   و   "  درصورتي كه "    و  "  احتمال دارد  "    و  .......... عباراتي از اين دست ،  نظريه كارشناس را  ناصريح  و  غيرشفاف  مي سازد  و   نشان دهنده ضعف كارشناس است   .    به ياد داشته باشيم كه دادگاه براي رفع همين گونه ابهام ها است كه نياز به نظر كارشناس دارد   . ولي بايد  دانست كه به علت كامل نبودن مدارك يا فرضيات  يا  اطلاعات اوليه گاهي كارشناس به نتايج شفاف نميرسد  كه در اين صورت كارشناس بايد موضوع را با قاضي در ميان بگذارد و براي ادامه كار خود كسب تكليف نمايد و نهايتا با  دستور جديد قاضي به نظريه صريح دست يابد .      

 ۳ - مستدل  :   با دليل  ،  اثبات شده با دليل و برهان ( فرهنگ لغات فارسي )

 مستدل بودن نظريه کارشناس به آن غنا وقوت واقتدار و صلابت ميبخشد ،  هر نظريه کارشناسي که  استدلال قوي و برهاني روشن داشته باشد  وجاهت بيشتري دارد  و ديگران را براي رد نظريه نا توان تر ميسازد   .  دلايل بايد  بر  مبناي  امور  قطعي   باشد  تا  هم  به  قاضي  اقناع وجدان بدهد هم قابل دفاع براي خود كارشناس باشد   .   مستدل بودن نظريه  مستلزم آگاهي  و احاطه کارشناس از مسائل فني و حقوقي  مورد کارشناسي باشد    .  كارشناس بايد آگاهي هاي خود را همواره به روز نمايد  .  نظريه کارشناسي بدون استدلال  تضييع حقوق افراد  و اطاله دادرسي را در پي خواهد داشت    و در صورت ضعف در استدلال  دادگاه به ناچار پيگير  اخذ توضيح  است   .   اين خود بزرگترين انگيزه در مستدل نمودن نظريات کارشناسي خواهد بود   .   مراجع قضائي  ميان نظرياتي که از ضعف استدلال بر خوردارهستند ونظريات مستدل فرق گذاشته شده و كارشناس بداند  که بايد براي مطرح نمودن هرموضوعي در گزارش خود دليلي ونيز درصورت لزوم پاسخي مستدل داشته باشند .

برگرفته از مقاله آقاي غلامرضا بخارائي كارشناس محترم رسمي استان قزوين از سايت كانون كارشناسان رسمي  دادگستري استان قزوين و با تشكر از ايشان .

 و نوشته آقای سیدمحمد امیدخدادر وبلاگ خویش

+ نوشته شده در  چهارشنبه 1390/06/16ساعت 8:56  توسط رضا اشکانی  | 

اگر زمینی قبل از تاریخ تصویب قانون ( ۱۳۴۱ ) و یا قبل از تاریخ صدور برگ تشخیص یک یا چند یا همه ویژگیهای ذیل را داشته باشد زمین احیا شده یا مستثنیات است : اگرعرفا و عملا به عنوان زمین کشاورزی ( زراعی یا باغی ) مرسوم و معروف باشد اگر عرفا و عملا داخل در مجموعه اراضی مزروعی منطقه یا روستا واقع باشد اگر در حوزه آبیاری یک منبع آبی ( چاه - چشمه - قنات - رودخانه و... ) قرارداشته باشد اگرتسطیح شده و برای عملیات زراعت و آبیاری آماده شده باشد اگر دارای شیب نامتعارف و تند نباشد و عرفا و عملا به نام زمین دیمزار مرسوم باشد اگر زمین دیمزار یا آبی زار و محدوده قانونی یا ثبتی یا عرفی معین داشته باشد اگر تحجیر شده باشد ( هر عملی که به معنای شروع احیای زمین باشد تحجیر میگویند مثل سنگ چینی دور زمین ُ جمع آوری سنگها و توده کردن آنها ُ نهرکندن دور زمین و امثال ان =اگر جوی های قدیمی و یا آثار جویهای قدیمی منشعب از بند های رودخانه ای در بالادست زمین مشاهده شود =اگر جوی های قدیمی و یا آثار جویهای قدیمی که آب قنوات یا چشمه سارات قدیمی را به زمین می رسانده یا می رساند در زمین مشاهده شود = اگردرختان کهن سال در مسیر جوی های قدیمی و اطراف و اکناف زمین وجود داشته باشد =اگر اراضی مورد اختلاف در ذیل بالاترین جوی آبیاری موجود یا قدیمی واقع باشد . معمولا اراضی واقع در بالادست جوی چون از ابتدا آب به آنها سوار نمی شده اراضی غیر احیاشده هستند و اراضی زیر جوی چون آب به آنها سوار بوده اراضی احیاشده اند =اگر بناهای قدیمی و ابنیه سنتی وابسته به کشاورزی مثل : خانه باغ - کومه - گاش دامداری - آب انبار - و......امثال آن و یا آثاری از آنها در محل وجود داشته باشد =اگر زمین به صورت بندسار باشد و منطقه پوشیده از بندسارهای متعدد قدیمی ( معروف به زوله ) باشد و سابقه و آثار بهره مندی قدیمی از آبهای جاری بهاره را برای آبیاری محصول داشته باشد =اگر در پوشش گیاهی زمین آثاری از گیاهان مرتعی چندساله و گونه های پایای مرتعی نباشد =اگر پوشش گیاهی موجود آثار زراعتهای قبل و زراعتهای قدیمی تر باشد =اگر در عکسهای هوائی محل مورد نظر با استفاده از ابزار استرئوسکوپ آثار احیای قدیمی ( به شرح فوق ) مشاهده شود . مشروط به اینکه کارشناس منتخب دادگاه صلاحیت فنی ویژه تفسیر عکسهای هوائی را داشته باشد =اگر زمین مورد نظر در نقشه های هوائی که بر اساس عکسهای هوائی ترسیم شده اند در بخش اراضی مزروعی ( رنگ زرد ) واقع باشد . تشخیص این امر نیز فوق العاده حساس است و کارشناسان باید سعی کنند که از نقشه های هوائی نهایتا برای اثبات سایر دلایل خود استفاده کنند . در مواردی اراضی احیاشده قدیمی دیمی در نقشه هوائی در بخش اراضی ملی ( رنگ سفید ) تعیین شده است =اگر سن درختان قدیمی گواهی بر قدمت احیای باغ ( به ویژه در باغات دیم ) و اراضی شیبدار بدهد =اگر در مناطق دیمزار راه ها و گذرگاههائی باشد که حاکی از استفاده قدیمی از آنها فقط برای امر رفت و آمد به اراضی دیمزار بوده و اینک متروکه شده و آثاری از آنها به جای باشد =اگر در قسمتی از اراضی آثاری از خرمنگاه های قدیمی مشاهده شود . معمولا این خرمنگاه های قدیمی در یک قطعه زمین صاف در جاهای بلند و مرتفع ساخته می شده تا از وزش باد برای جداسازی دانه از کاه استفاده نمایند =اگر در نحوه آرایش زمین آثار شخم و شیار و قطعه بندی و کرت بندی و بیجه بندی های قدیمی که حاکی از مزروعی بودن باشد مشاهده شود =اگر وضعیت و موقعیت مکانی زمین به نحوی باشد که عرفا به نام چراگاه و مرتع معروف نباشد = اگر شیب زمینی مناسب و جنس خاک مستعد زراعت باشد اگر چه که ممکن است سالها دور از کشت بوده و آثار زراعت محو شده باشد ولی وضعیت زمین گویای این واقعیت باشد که چنین زمینی در گذشته نمی تواند بیکار مانده باشد و مردمان سختکوش گذشته از اینگونه اراضی مستعد حداکثر استفاده را می نموده اند . = اگر چه با اجرای مواد ۲ و ۵۶ از قوانین مربوط به ملی شدن اراضی و نرسیدن اعتراض مردمی در مهلت قانونی اسناد مالکیت مردم باطل تلقی می شود و باید سند جدید به نام دولت صادر شود ولی توجه و دقت در مفاد اسناد و مبایعه نامه های قدیمی ادعائی مردم می تواند کمک موثری در تشخیص قدمت احیای اراضی مورد اختلاف بنماید . یادآوری : ممکن است شما خواننده گرامی علاوه بر نکات یادشده موارد مفید دیگری هم در نظر داشته باشید . اینجانب شادمانه از نظرات تکمیلی شما عزیزان استقبال میکنم و نکاتی که یادآوری خواهید نمود را در این مقاله درج خواهم نمود . تقاضا دارم راهنمائی های خود را از اینجانب دریغ نفرمائید مهم اگر زمینی هیچیک از مشخصه های یادشده را نداشته باشد قطعا ملی و مرتعی و غیر احیا شده است . آنچه بیان شد برای احقاق حق مردم در مناطقی است که اراضی احیاشده آنها در زمان اجرای قانون اشتباها و یا به هر دلیلی جزو اراضی ملی تشخیص داده شده و ما کارشناسان باید وظیفه خود را با نهایت صداقت و دقت انجام دهیم . همین صداقت و دقت باید در مورد اراضی ملی و مرتعی که مورد تخریب و تصرف متجاوزین واقع شده مورد عمل قرار گیرد تا اراضی ملی که سرمایه عمومی جامعه است حفظ و حراست شوند . ما کارشناسان در هر دو مورد وظیفه یکسان و بیطرفانه داریم و در قبال حق هر دوطرف مسئولیم . پس بکوشیم با افزایش دانش و تجربیات خود تشخیص درست داشته باشیم تا حقی از دولت یا ملت به دست ما ضایع نگردد مقدمه پیرامون حقوق اراضی ملی، در عین اهمیت، رویه قضایی منسجمی شکل نگرفته است. با تصویب قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی ۲۳/۴/۱۳۸۹ نیز ابهامی به سایر ابهامات افزوده شد؛ زیرا مسائل متعددی پیش روی دادگاه ها قرار گرفت و دولت نیز در امر دفاع سرگردان شد. در جلد دوم کتاب حقوق دعاوی که به لطف خدای دانا به زودی منتشر می شود، به تفصیل از این موضوع یاد نموده ایم اما به جهت تقویت رویه قضایی، دادنامه ای را که به گوشه ای از مسائل حقوقی آن اشاره دارد، ذکر می کنیم. متن ماده۹ این قانون مقرر می دارد: «وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اجراء قوانین و مقررات مربوط، با تهیه حدنگاری (کاداستر) و نقشه‌های مورد نیاز، نسبت به تثبیت مالکیت دولت بر منابع ملی و اراضی موات و دولتی و با رعایت حریم روستاها و همراه با رفع تداخلات ناشی از اجراء مقررات موازی اقدام و حداکثر تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، سند مالکیت عرصه‌ها را به نمایندگی از سوی دولت اخذ و ضمن اعمال مدیریت کارآمد، نسبت به حفاظت و بهره‌برداری از عرصه و اعیانی منابع ملی و اراضی یاد شده بدون پرداخت هزینه‌های دادرسی در دعاوی مربوطه اقدام نماید. تبصره۱ـ اشخاص ذی‌نفع که قبلاً به اعتراض آنان در مراجع ذی‌صلاح اداری و قضائی رسیدگی نشده باشد می‌توانند ظرف مدت یک سال پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون نسبت به اجراء مقررات اعتراض و آن را در دبیرخانه هیأت موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده (۵۶) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع مصوب ۲۹/۶/۱۳۶۷ شهرستان مربوطه ثبت نمایند و پس از انقضاء مهلت مذکور در این ماده، چنانچه ذی‌نفع، حکم قانونی مبنی بر احراز مالکیت قطعی و نهایی خود (در شعب رسیدگی ویژه‌ای که بدین منظور در مرکز از سوی رئیس قوه قضائیه تعیین و ایجاد می‌شود) دریافت نموده باشد، دولت مکلف است در صورت امکان عین زمین را به وی تحویل داده و یا اگر امکان‌پذیر نباشد و در صورت رضایت مالک، عوض زمین و یا قیمت کارشناسی آن را پرداخت نماید». متن دادنامه دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۵۱۱۲۹۰۱۳۱ موضوع پرونده شماره ۹۱۰۶۰۰- ۱۱/۱۰/۱۳۹۱ شعبه ۳۴ دادگاه عمومی حقوقی مشهد: «الف- مقدمه رأی: راجع به دعوای آقای باباعلی … به طرفیت اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان جغتای دایر بر اعتراض به تشخیص اداره منابع طبیعی در خصوص ملی اعلام نمودن زمین تحت تصرف خود و صدور حکم بر اعلام مستثنی بودن آن، موضوع زمین واقع در اراضی ابوچناری که محدوده آن با نقشه دارای مختصات U.T.M نشان داده شده و خواهان اظهار می دارد در زمین مذکور به مساحت قریب ۱۰۰ هکتار (۹۰۶۶۶۶ متر مربع براساس نقشه پیوست) تصرف داشته و سابق بر آن نیز ایادی قبلی، در زمین کشت و زرع نموده اند و اکنون در تصرف اوست و به کشت و زرع مشغول است و برای اثبات ادعای خود به اسناد عادی و رسمی متعدد از جمله آرای قطعی صادره از مراجع قضایی استناد نموده است، نظر به اینکه اداره خوانده با معرفی نماینده حقوقی خود، دفاع می کند که : اولاً نسبت به زمین مذکور، وفق ماده ۲ قانون حفظ و حمایت از منابع و ذخایر جنگلی کشور (۱۳۷۱) و ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع، تشخیص ملی بودن به عمل آمده و اراضی به نام دولت، ثبت شده است و این اسناد مطابق مواد ۲۲ و ۷۰ قانون ثبت اسناد و املاک معتبر است و ثانیاً دعوا مطابق تبصره ۱ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی (۱۳۸۹) که همان اثبات مالکیت قطعی و نهایی است، اقامه نشده است، ثالثاً آرای صادره از مراجع جزایی، به بحث فقدان سوءنیت اشاره نموده و ارتباطی با دعوای فعلی ندارند و نظر به اینکه دعوای خواهان و دفاع خوانده به دلیل نحوه انشای حکم مقنن در تبصره ۱ ماده ۹ قانون فوق الذکر، نیازمند تحلیل حقوقی است تا تفسیر منطقی قانون، هدف اصلی از وضع آن و ارکان دعوا مدلل و روشن شود و موجه بودن رأی دادگاه را نیز تأمین کند لذا دادگاه مقدمات زیر را در نظر دارد و از آن برای تعیین منطوق رأی استفاده می کند. ب- جهات حکمی و موضوعی دعوا: نظر به اینکه تبصره ۱ ماده ۹ قانون مذکور، با بیان: «اشخاص ذی نفع … می توانند … نسبت به اجرای مقررات اعتراض… نمایند … چنانچه ذی نفع، حکم قانونی مبنی بر احراز مالکیت قطعی و نهایی خود … دریافت نموده باشد» خواهان را با عنوان «ذینفع» توصیف می کند و به طور دقیق نشان نمی دهد که این شخص کیست و چه شرایطی دارد؟ و آیا مالکِ دارای سند رسمی، دارنده اسناد عادی، مطلقِ متصرف، زارع صاحب نسق و مانند آن را می توان در عنوان «ذینفع» جای داد؟ و برای یافتن پاسخ، باید دید که ذیتفع به دنبال اثبات چه امری است؟ مالکیت، تصرف، احیای زمین و یا عنوان دیگر؟ و نظر به اینکه در قانون مذکور، از عبارت «حکم قانونی مبنی بر احراز مالکیت قطعی و نهایی» یاد شده است و ظاهر آن دلالت بر ورود دادگاه در بحث مالکیت خواهان دارد و بنابراین ممکن است گفته شود که زارعین و متصرفینی که قادر به اثبات مالکیت خود نسبت به زمین نیستند یا دارندگان اسناد عادی که به دلیل موانع قانونی نظیر قانون ثبت اسناد و املاک با عدم پذیرش اسناد مواجه هستند، از زمره اشخاص ذینفع خارج می باشند و بنابراین دعوای اعتراض به ملی بودن زمین از سوی این عده با قرار عدم استماع دعوا مواجه می شود و این عده، ابتدائاً باید به دنبال احراز مالکیت خود باشند و بعد از آن دعوای مذکور را اقامه کنند یا اینکه باید گفت؛ خواسته دعوا مشتمل بر دو رکن است: احراز و اثبات مالکیت و اعتراض به ملی بودن زمین و اعلام مستثنیات قانونی؛ یا اینکه در هر حال، تنها افراد دارای سند رسمی و مالکیت محرز، حق اعتراض دارند و دیگران اساساً حق اعتراض نخواهند داشت و نظر به اینکه در تأیید این نظرات نیز ممکن است استدلال شود که هدف قانون در آخرین اراده خود در سال ۱۳۸۹، تثبیت مالکیت دولت است و از جمله در ماده ۹ مقرر می دارد: «وزارت جهاد کشاورزی مکلف است … نسبت به تثبیت مالکیت دولت بر منابع ملی و اراضی موات ودولتی و با رعایت حریم روستاها و همراه با رفع تداخلات ناشی از اجرای مقررات موازیاقدام و … سند مالکیت عرصه ها را به نمایندگی از سوی دولت اخذ و … نسبت به حفاظت و بهره برداری از عرصه و اعیانی منابع ملی واراضی یاد شده بدون پرداخت هزینه های دادرسی در دعاوی مربوطه اقدام نماید» و تثبیت مالکیت دولت به این معناست که در برابر انواع تشخیص های ملی بودن زمین و واگذاری های بعدی و دعاوی، مصون بوده و تنها پاسخگوی مالکان رسمی باشد نه متصرفین یا زارعین یا اشخاص دیگر و نظر به اینکه این رویکرد با توجه به استعمال عبارت «احراز مالکیت قطعی و نهایی»، ممکن است فریبنده باشد اما به باور دادگاه و در پرتو قواعدی که خواهد آمد، با هدف دعوای مورد نظر، سابقه تاریخی، روح قانون و حتی عبارات مورد استفاده در تبصره ۱ ماده ۹ قانون موصوف، ناسازگار است و نظر به اینکه در رد آن می توان به دلایل زیر اشاره داشت: ۱- در ماده ۱ تصویب نامه قانونی هیأت وزیران راجع به قانون ملی شدن جنگل ها ۲۷/۱۰/۱۳۴۱ آمده است: «از تاریخ تصویب این تصویب نامه قانونی عرصه واعیانی کلیه جنگل ها و مراتع و بیشه های طبیعی و اراضی جنگلی کشور جزء اموال عمومیمحسوب و متعلق به دولت است ولو این که قبل از این تاریخ افراد آن را متصرف شده وسند مالکیت گرفته باشند». همان طور که از نص این ماده برمی آید، در مقابل تشخیص اداره منابع طبیعی، سند مالکیت اشخاص نیز کمکی به آنها نمی کند و اگر این سند در دادگاه ارائه شود، با اینکه «مالکیت قطعی و نهایی» آنها محرز می شود اما دادگاه را به پذیرش دعوا مکلف نمی کند. بنابراین باید منظور دیگری در میان باشد و مفهوم مالکیت قطعی و نهایی به آن معطوف شود نه اینکه دادگاه سند مالکیت را نپذیرد و همچنان به دنبال احراز مالکیت باشد! ۲- به موجب رأی شماره ۶۸۱ ـ ۲۶/۷/۱۳۸۴ وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور: «به موجب ماده یکم تصویب‌نامه قانون ملی شدن جنگلهای کشور مصوب۱۳۴۱، عرصه و اعیانی کلیه جنگلها و مراتع، بیشه‌های طبیعی و اراضی جنگلی کشور جزء اموال عمومی محسـوب و متعلـق به دولت است ولـو اینکـه قبل از این تاریـخ افراد آن را متصرف شده و سند مالکیت گرفته باشند و مطابق ماده۲ قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور مصوب ۲۸/۷/۱۳۷۱ تشخیص منابع ملی و مستثنیات ماده۲ قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع با رعایت تعاریف مذکور در قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع با وزارت جهادسازندگی است و به صرف تشخیص وزارت مذکور و قطعیت آن، در مالکیت دولت قرار می‌گیرد و درخصوص مورد، عدم صدور سند مالکیت بنام دولت جمهوری اسلامی ایران، نافی مالکیت دولت نسبت به منابع ملی شده که به ترتیب مقرر در ماده مرقوم احراز شده و قطعیت یافته باشد نخواهدبود». با این بیان، دارنده سند رسمی بعد از اعلام ملی شدن زمین، حقی بر اسناد و زمین آن ندارد و اگر وفق تبصره ۱ ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، او را به اثبات مالکیت قطعی و نهایی خود مکلف کنیم، چه را باید اثبات کند؟ مالکیت او که به موجب سند رسمی بوده و سند او نیز باطل شده است؛ با وجود داشتن سند رسمی نیز مالکیت دیگر معنا ندارد و همین امر نشان می دهد که مقنن، به مالکیت رسمی یا آنچه در عرف قضایی و اسناد رسمی معروف است، نظر نداشته و دادگاه باید با توجه به تمام جوانب، مقصود مقنن را کشف کند؛ ۳- پیش بینی شعب خاص در مرکز استان، تنها یکی از مراحل چهارگانه (تشخیص اولیه، اعتراض در هیأت موضوع ماده واحده قانون سال ۱۳۶۷، دادگاه نخستین و دادگاه تجدیدنظر) را در بررسی ملی یا غیرملی بودن زمین حذف می کند اما دلیلی ندارد که سایر ارکان دعوا بی جهت کنار روند و ارکان دیگری جانشین آن شوند. در وضعیت سابق، در مقابل تشخیص ملی بودن زمین، سخن از احراز مالکیت نبود و مسأله دیگری مورد رسیدگی قرار می گرفت و این وضع، به دلیل عدم تغییر جوهری در حقوق اراضی ملی در این خصوص، همچنان باید ادامه یابد؛ ۴- «تشخیص» دولت در مورد ملی بودن زمین، ارتباطی به مالکیت اشخاص ندارد بلکه تنها به این موضوع می پردازد که وضع زمین در سال ۱۳۴۱ (۲۷/۱۰/۱۳۴۱) و قبل از آن در مطلق زمین ها بجز در زمین های وقفی که سال ۱۳۶۵ ملاک است، از نظر وجود مراتع و منابع ملی چگونه است. اشخاص نیز به این مسأله اعتراض می کنند و بنابراین رسیدگی دادگاه باید در ارتباط با این موضوع باشد نه اینکه بین تشخیص دولت (ملی بودن) و رسیدگی دادگاه (مالکیت) هیچ سنخیتی وجود نداشته باشد. درست است که نتیجه تشخیص دولت در مورد ملی بودن، نفی مالکیت اشخاص است اما اعتراض اشخاص باید در نقطه مقابل تشخیص دولت باشد تا بتواند آن را نفی کند و تبعاً امکان مالکیت را به آنها برگرداند. به عبارت دیگر، اثر اصلی تشخیص دولت و دعوایی که در مقابل آن اقامه می شود، غیر از مالکیت است و دادگاه نیز باید به موضوعی که در نظر دولت و ذینفع بوده رسیدگی نماید نه اینکه وارد مالکیت اشخاص شود؛ ۵- اساساً و با فرض طرح دعوایی در مورد مالکیت و لزوم ارایه اسناد قابل قبول، ماده نزاع قلع نمی شود زیرا اثبات مالکیت نهایی و قطعی خواهان، بدون ارزیابی جنبه های ملی یا غیرملی بودن زمین، سودی برای او ندارد و بالاخره، وضع زمین از این حیث معلوم نمی شود و روشن است که مقنن، به کار قبیح و لغو امر نمی کند و نظر به اینکه با توجه به این مستندات و جهات، باید از ظاهر تبصره ۱ ماده ۹ قانون مذکور، چشم پوشی کرد و به دنبال مقصود قانون و درخواست واقعی خواهان بود؛ و این امر چیزی نیست مگر «تصرفات مشهود» در زمین که با اقداماتی نظیر زراعت، احداث بنا و غرس اشجار و مانند آن مدلل می شود و سابقه آن باید قبل از سال ۱۳۴۱ باشد و نظر به اینکه معادل این معنا را می توان با مفهوم «احیای زمین» که در مواد قانون مدنی (مواد ۱۴۱ الی ۱۴۵) آمده است نیز معرفی نمود و دقت در این مواد که از «تملک» زمین سخن می گویند و توجه به تبصره ۳ تصویب نامه قانونی ۱۳۴۱ که از «عرصه و محاوط تأسیسات و خانه های روستایی و همچنین زمینهای زراعی و باغات واقعه در محدوده اسناد مالکیت جنگل ها و مراتع که تا تاریخ تصویباین قانون احداث شده اند…» یاد می کند و اثبات این تصرفات، ذینفع را از حقوق قانونی در زمین برخوردار می کند، نشان می دهد که باید مفهوم «احراز مالکیت قطعی و نهایی» مذکور در تبصره ۱ ماده ۹ قانون افزایش بهره وری را به این معنا تفسیر نمود نه مالکیت رسمی یا عادی نسبت به عین زمین و بدون درنظرگرفتن تصرفات و احیای مذکور و بدین سان، اثبات مالکیت رسمی ذینفع در زمین یا مطلق تصرف (ید یا تصرف منفعل و بدون اقداماتی مانند کشت و زرع، غرش اشجار، احداث بنا) او برای پیروزی در دعوا کافی نیست بلکه خواهان باید نشان دهد که «تصرفات فعالی» نظیر ساخت و ساز یا زراعت داشته و حقی مکتسب از این جهت برای خود دست و پا کرده است و بتواند ادعای «مستثنیات قانونی» را مقابل دولت مطرح کند و نظر به اینکه تحلیل فوق که علاوه بر قانون و قواعد مربوط به اراضی ملی، مبتنی بر رویه قضایی و عملکرد دولت (ادارت منابع طبیعی) است، آثار مهمی در رابطه با تعیین ذینفع و مدارک لازم برای اقامه دعوا دارد و از آنجا که ذینفع باید به دنبال اثبات «تصرف مشهود» خود باشد، نیازی به این ندارد که لزوماً سند رسمی ارائه دهد یا نسبت به عین زمین، مالک باشد بلکه هر شخصی که از قِبَل تصرفات خود نفع داشته باشد، می تواند با اقامه دعوا، مانع از اعمال حقوق مالکانه دولت نظیر خلع ید یا مطالبه اجرت المثل شود و نظر به اینکه ذینفع ممکن است به موجب اسناد عادی یا رسمی، دارای نسق زراعی باشد یا مالک منافع (مستأجر) یا دارای حق انتفاع باشد یا ثابت کند که تنها در زمین «متصرف» است و به کشت و زراعت مشغول می باشد و حق دارد «تصرف فعلی» خود را سلسله وار به تصرفی متصل نماید که مربوط به قبل از سال ۱۳۴۱ است و همین که دادگاه در این خصوص که زمین به نحو قانونی در تصرف خواهان است، اطمینان یابد، رسیدگی را آغاز می کند و نباید به بهانه عدم رعایت مواد ۴۶ الی ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک، دعوای دارنده سند عادی را غیرقابل استماع بداند و او را به طرح دعوای اثبات مالکیت، ارشاد و الزام کند و نظر به اینکه از نظر سوابق تاریخی و ابعاد قضایی موضوع و با توجه به این نکته که دادگاه مرکز استان، به منظور حذف یکی از مراحل چهارگانه تشخیص ملی یا غیرملی بودن زمین، جایگزین صلاحیت هیأت (کمیسیون) موضوع ماده واحده قانون ۱۳۶۷ شده است و درواقع صلاحیت این هیأت، با گذشت یک سال از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی (۱۳۸۹)، منتفی است و تنها به موارد سابق که ثبت شده است رسیدگی می کند ولی از نظر قواعد حاکم بر اراضی ملی تغییری صورت نگرفته است و توجه به آرای متعدد وحدت رویه و نظرات شورای نگهبان قانون اساسی نیز این امر را نشان می دهد که مالکیت به آن معنا که در اسناد رسمی یا عادی منظور است، در حقوق اراضی ملی و احقاق حقوق مردم، اثری ندارد بلکه «تصرف مشهود» مهم است و از آن جمله می توان به پاره ای از آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری یا اظهار نظر شورای نگهبان اشاره داشت: ۱- هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه های شماره ۲۱- ۲۲- ۲۳- ۲۴ مورخ ۱۷/۲/۱۳۷۳ در این خصوص مقرر داشته است: «در مورد بند ۲ ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع کشور مصوب ۲۰/۱۰/۱۳۷۱ ‌وزارت جهاد سازندگی، با توجه به این که بر طبق نظریه شماره ۵۹۰۸- ۲۴/۱/۱۳۷۳ شورای محترم نگهبان از این حیث که مالکیت منحصر به موارد مذکور در بند مورد نظر قلمداد شده، خلاف شرع تشخیص گردیده است…»؛ ۲- رأی شماره ۸۳ مورخ ۵/۳/۱۳۸۱ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مقرر می دارد: «… ب- با عنایت به اینکه تعیین اسناد و مدارک و ضوابط معتبردر تشخیص مالکیت اشخاص نسبت به اموال غیر منقول در مراجع رسمی منوط به نص قانون وحکم مراجع قضایی ذیصلاح است. بنابراین بند ۲ ماده یک آیین نامه فوق الاشعار که متضمن تعیین مستندات مثبت مالکیت و حصر اعتبار احکام قطعی محاکم قضایی در خصوص تایید مالکیت اشخاص در تاریخ تصویب قانون ملی شدن جنگل ها است، خارج از حدوداختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می شود و به استناد قسمت دومماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد»؛ ۳- هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رأی شماره ۱۷۶- ۲۷/۲/۱۳۸۸ مقرر می دارد: «با عنایت به اینکه به شرح نظریه شماره ۳۰۸۹۵/۳۰/۱۷ مورخ ۴/۱۲/۱۳۸۷ فقهای محترم شورای نگهبان بند ۲ـ۲ دستورالعمل نحوه پذیرش اسناد عادی به شماره ۲۹۴۵۹/۱/۸۶ مورخ ۹/۵/۱۳۸۶ سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری خلاف موازین شرع شناخته شده‌است، بنابراین مستنداً به ماده ۴۱ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال بند ۲ـ۲ از دستورالعمل مورد اعتراض صادر می‌شود». ۴- «شورای نگهبان در جریان صدور این رأی، طی نامه شـماره ۳۰۸۹۵/۳۰/۱۷ مورخ ۴/۱۲/۱۳۸۷ اعلام داشته بود: «چـون بند ۲-۲ دستورالعمل مورد شـکایت اعتراض شاکی را در مـواردی که تـنها به استشهادیه مستند باشد نپذیرفته است و دبیرخانه هیأت مذکور در ماده واحـده آن را قبول نمی‌کند و طبق بند ۵ ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای مـاده ۵۶ قانون حفاظت و بهـره‌برداری از جنگلها و مراتع تنها مرجع رسیدگی به شـکایات مربوط به اجرای ماده ۵۶ هـیأت مذکور در این قانون می‌باشد و وقتی دبیرخانه آن را نپـذیرد شاکی نمی‌تواند به مرجع قضایی دیگر مراجعه کند. با عنایت به اینکه چه بسا استشهادیه‌های داده شده حاوی دلیل شرعی بر مالکیت شاکی باشد، بنابـراین اطلاق بند ۲-۲ خلاف موازین شرع شنـاخته شد» و نظر به اینکه مجموع این آرا و نظرات، به همان «تصرف مشهود» یا احیای زمین، منتهی می شود و آن را محور ذینفعی اشخاص قلمداد می کند و این مفهوم نیز با عبارت قانون در مورد مالکیت قطعی و نهایی قابل جمع است زیرا دادگاه در موردی رأی بر غیرملی بودن زمین صادر می کند و اعتراض را می پذیرد که «تملک زمین» از راه احیای آن، مدلل شود و به همین دلیل در این دعاوی، از کارشناس خواسته می شود که سوابق تصرفات را از نظر دارا بودن آثار کشت و زرع یا غرش اشجار یا احداث بنا یا هر تصرف دیگر، با توجه به جمیع جهات و از جمله عکس های هوایی، موقعیت زمین، ارزش اقتصادی آن و ترغیب شدن افراد به احیا زمین، دور یا نزدیک بودن به منبع آب و مانند آن، نشان دهد و دادگاه را به آن قانع نماید و نظر به اینکه با توجه به آنچه نگاشته آمد، دفاع نماینده اداره خوانده در مورد نداشتن مالکیت یا طرح نادرست دعوا و خواسته، مورد پذیرش نیست و نظر به اینکه در مورد زمین مورد نزاع، سابقاً دعاوی جزایی تخریب و تصرف عدوانی مطرح شده است و مراجع قانونی با استفاده از نظر کارشناسی در دو مرحله، به غیرملی بودن زمین، اطمینان حاصل نموده اند (از جمله در دادنامه های شماره ۴۵۷/۱۷۳- ۳۱/۳/۱۳۸۵ دادگاه عمومی جزایی شهرستان جغتای و ۱۹۶۱۶۳۲-۳۰/۸/۱۳۸۵ شعبه ۵ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی) و این قسمت از ارکان دعوا، برای دادگاه لازم الاتباع است زیرا اولاً در مورد دعوای تخریب اراضی ملی یا تصرف عدوانی در این زمین ها، یکی از ارکان حتمی و شرایط صحت رأی جزایی، احراز ملی یا غیرملی بودن زمین است و دادگاه، در صورت غیرملی بودن زمین، هرگز رأیی در محکومیت متهم صادر نمی کند و ثانیاً اگر موضوع ملی بودن زمین در آن دعاوی مورد بررسی قرار گرفت و کارشناس، با تعیین دادگاه، اظهارنظر به غیرملی بودن زمین نمود، اداره منابع طبیعی باید تمام طرق دفاعی خود را استفاده کند و اگر به هر جهت، دادگاه، ملی بودن را مردود دانست و زمین را مستثنای قانونی تلقی نمود، دیگر نمی توان این بخش از دعوای جزایی و حکم دادگاه را نادیده گرفت زیرا مطابق با قاعده اعتبار امر مختوم جزایی در دعوای مدنی، تمام عناصر و ارکان دعوا و رأی جزایی که ملازمه با صحت آن دارند، در رابطه طرفین دارای اعتبار مذکور است و در دعوایی دیگر، با هر عنوان یا هر مرجع، قابل طرح و اظهارنظر مخالف نخواهد بود و اضافه بر آن، نفس اظهارنظرهای کارشناسی نیز مورد قبول دادگاه می باشد و دادگاه نیازی به بازبینی کارشناسانه موضوع نمی بیند و ثالثاً ورود دادگاه مدنی در دعوای حاضر لازم است زیرا ادارات منابع طبیعی تنها با رأی دادگاه مدنی، مستثنیات را می پذیرند و بدون این رأی، هرچند در رأی جزایی به مستثنیات اشاره شده باشد، وضع خواهان به درستی روشن نخواهد شد و اعتبار امر مختوم جزایی، ممکن است مورد مناقشه قرار گیرد اما با رأی فعلی ابهامی باقی نمی ماند و از این رو دعوای فعلی خواهان، تکراری نخواهد بود تا برخلاف یکی از مبانی اعتبار امر مختوم (جلوگیری از تکرار دعاوی) رفتار شده باشد و نظربه اینکه با توجه به نظر کارشناسی موجود در دعوای جزایی، از مجموع مساحت۳۲۶۵۸۱ مترمربع، مساحت ۲۷۹۸۳۴ متر مربع زراعی و مستثنیات قانونی و مساحت ۴۶۷۴۷ متر مربع از زمره اراضی ملی است و نیز از مجموع ۶۷۳۳۳۷ متر مربع، مساحت ۶۱۰۴۵۳ متر مربع از اراضی زراعی و مستثنیات قانونی و مساحت ۶۲۸۸۴ متر مربع از اراضی ملی محسوب می شود و این محدوده ها به موجب نقشه پیوست که جزء لاینفک رأی است، معین شده و در زمان اجرا با تعیین نقاط U.T.M برای بخش های مستثنی، نسبت به پیاده کردن این بخش ها اقدام خواهد شد، لذا دادگاه با اجازه حاصل از مبانی و قواعد پیش گفته و مستندات قانونی به ویژه تبصره ۱ ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی ۱۳۸۹، حکم بر اعلام غیرملی بودن بخش های مذکور مجموعاً به مساحت ۸۹۰۲۸۷ متر مربع (احراز مالکیت به معنای احیای زمین و نه اینکه این رأی به معنای قبول مالکیت برای پذیرش اسناد خواهان در محاکم و ترتب آثاری مانند قبول دعوای خلع ید یا اجرت المثل و مانند محسوب شود) و حکم بر بطلان دعوای خواهان نسبت به مازاد بر آن صادر و اعلام می دارد و نسبت به خسارات دادرسی، به این جهت که موجب مسئولیت محقق نیست و اداره خوانده در مقام اعمال حاکمیت به تشخیص زمین اقدام نموده است، حکم بر بی حقی خواهان صادر می دارد». * بر گرفته از مطالب دکتر عبدالله خدابخشی،دکتری حقوق خصوصی و قاضی دادگستری
+ نوشته شده در  شنبه 1393/07/19ساعت 17:49  توسط رضا اشکانی  | 

بسمه تعالی

 ارث (با اصلاحات مطابق قانون جدید سال 1388)

مقدمه:

یکی از موضوعاتی که انسان را نسبت به سایر موجودات متمایز می سازد. به جای گذاشتن ارث برای خویشاوندان و بازماندگان است . میراث انسان ها هر چند شامل هر دو جنبه مادی و معنوی می باشد اما آنچه که با به زبان آوردن کلمه "ارث" در اذهان متبادر می گردد، جنبه مادی آن است. بی شک گرانبهاترین میراثی که انسان ها برای فرزندان و نسل پس از خود بر جای می گذارند، علوم و تجربیات آنهاست. با این وجود چه بسیارند خانواده هایی که بر سر تقسیم مال و ثروت پدران خود دچار اختلاف شدید می شوند که برخی اوقات موجب خسارت های جبران ناپذیر می شود. این امر قانونگذاران تمام کشورها را بر آن داشته است تا در مورد ارث و نحوه تقسیم آن در بین بازماندگان قوانین و مقرراتی وضع نمایند و دستگا ه های قضایی را موظف گردانند تا بر حسن اجرای این مقررات نظارت داشته باشند و در موارد اختلاف نسبت به رفع آن اقدام نمایند. بدیهی است کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نیست و در قانون مدنی برای این موضوع تدابیری اندیشیده شده است که در این مقوله به آنها خواهیم پرداخت.

ارث در لغت به معنی مالی است که از متوفّی باقی می ماند و در اصطلاح انتقال دارایی شخص متوفّی  به بازماندگان می باشد که این امر بدون اراده متوفّی و بازماندگان او صورت می گیرد.                                                                                                                             

برخی اصطلاحات حقوقی:

 متوفّی: کسی که فوت کرده است.

 ترکه: مالی که از متوفّی باقی می ماند.

وارث: شخصی که از متوفی ارث می برد.

 خویشاوندی نَسَبی: عبارت است از وابستگی شخصی به شخص دیگر از طریق ولادت چه مستقیم باشد مانند رابطه پسر و پدر و چه با واسطه مانند دو برادر که به واسطه پدر با یکدیگر خویشاند هستند.

 خویشاوندی سَبَبی: عبارت است از خویشاوندی بین دو نفر که در اثر ازدواج به وجود می آید مثل رابطه زن و شوهر، داماد با مادر همسر یا خواهر زن.

 لعان: در لغت به معنی یکدیگر را لعنت کردن است. لعان یک اصطلاح فقهی است بدین صورت که چون مرد یا زنی یکدیگر را به زنا نسبت دهند آن زن یا مرد همیشه بر یکدیگر حرام می شوند.

کافر: در شرع به کسی گفته می شود که به یگانگی خدا یا نبوت نبی اکرم (ص) و یا یکی از ضروریات دین اسلام مانند حرمت نوشیدن مشروبات الکلی یا زنا و ... معتقد نباشد.

 وصیت: سفارش کسی به یک یا چند تن مبنی بر اجرای اعمال و دخل و تصرف در اموال وی پس از مرگ او. وصیت بر دو نوع می باشد یا تملیکی است یا عهدی.

در وصیت تملیکی متوفّی در زمان حیات خود مال یا منفعتی از مال خود را برای زمان بعد از فوتش به صورت مجانی به دیگری می دهد. در وصیت عهدی شخص یک یا چند نفر را برای انجام امر یا اموری مامور می کند. در وصیت عهدی در واقع شخص برای زمان فوت خود به دیگری نمایندگی می دهد تا اعمالی را بعد از مرگ وی از طرف او به جای آورد.

شرایط لازم برای انتقال ارث:

برای آن که مالی از طریق ارث از کسی به دیگری منتقل شود، وجود بعضی شرایط لازم است که عبارتند از:

از متوفّی مالی به جا مانده باشد .1

2. باید بین مورث و وارث رابطه خویشاوندی وجود داشته باشد. این قرابت یا خویشاوندی ممکن است سَبَبی یا نَسَبی باشد. در رابطه نسبی ارث به وراث تعلق می گیرد. در رابطه سببی، زوجیت دائم موجب ارث می شود اما توارث تنها بین زوجین برقرار می شود و خویشاوندان یکی از آن دو از دیگری ارث نمی برد برای مثال مادر و پدر و برادران شوهر وارث همسر او نمی شوند.

از شرایط دیگر ارث آن است که مورث فوت کرده باشد و وارث نیز در زمان مرگ او زنده باشد.3

مادر است به شرط آن که زنده متولد شود، از مورث خود ارث خواهد برد جنینی که در شکم.4

وارث مسلمان از مورث کافر ارث می برد ولی کافر از مسلمان ارث نمی برد.5

موانع انتقال ارث:

 از اموری که مانع ارث بردن می شود قتل است. اگر کسی مورث خود را به طور عمدی بکشد از ارث محروم می شود.

مورث مسلمان از کافر ارث می برد ولی کافر از مسلمان ارث نمی برد

 در لعان زن و شوهر از یکدیگر ارث نمی برند. فرزندی هم که مورد نفی و لعان پدر خود واقع شده از او ارث نمی برد. در این حالت پدر، فرزندی را که در زمان زوجیت با همسرش به دنیا آمده از خود نفی می کند و او را فرزند خود نمی داند و تحت شرایطی شرعی مراسم لعان نیز برگزار می شود در نتیجه رابطه وراث بین فرزند و پدر به وجود نخواهد آمد.

فرزند نامشروع نیز از پدر و مادر و اقدام آنان ارث نمی برد.

سهم طبقات مختلف وراث و نحوه احتساب آن :

اگر کسی فوت کرد و از خود مالی بجا گذاشت؛ پس از برداشت هزینه های کفن و دفن میت و تجهیز آن مانند قیمت سدر، کافور، هزینه حمل جنازه و پرداخت بدهی های او و اخراج وصیت و ...، باقی مانده بین وراث تقسیم می شود.

در وصیت تملیکی وصیت نسبت به زاید بر یک سوم اموال به جا مانده از متوفی، موکول به اجازه ورثه می باشد و در صورت عدم اعلام رضایت، نسبت به مازاد بر یک سوم وصیت اثری ندارد.

نکته ای که باید به آن توجه داشت آن است که شخص نمی تواند به موجب وصیت یک یا چند نفر از ورثه خود را از ارث محروم کند. البته ممکن است شخص در زمان حیات خودش اموالی را به یک نفر از ورثه یا دیگران ببخشد یا صلح کند و ... که در اینجا عمل او قانونی است. آنچه که شخص از آن ممنوع می باشد محروم کردن ورثه از ارث از طریق وصیت است.

طبقات ارث:

تمامی خویشاوندان متوفی با همدیگر از او ارث نمی برند بلکه وجود خویشاوندان نزدیک تر خویشاوندان دورتر را از ارث محروم می کنند. همچنین وجود بعضی از خویشاوندان مانع می شوند که بعضی از ورثه تمام یا قسمتی از سهم خود را از ارث ببرند که در مثال هایی که می آوریم به آنها اشاره خواهیم کرد.

ورثه طبقه اول:

در این طبقه دو دسته ورّاث وجود دارند که عبارتند از:

دسته اول: پدر و مادر ؛

 دسته دوم: اولاد و اولاد اولاد (نوه) و اولاد اولاد اولاد (نبیره) و ... پدر و مادر میت در کنار اولاد او و در صورتی که متوفی اولاد نداشته باشد در کنار نوه و در صورت نداشتن نوه در کنار نبیره و ... از متوفی ارث می برند. از این رو نه فرزندان متوفی مانع ارث بردن پدر و مادر او می شوند و

نه پدر و مادر متوفی مانع ارث بردن فرزندان. فقط باید توجه داشت که با وجود فرزند)دختر یا پسر)، نوه ها یا نبیره ها ارث نمی برند. در واقع هنگامی نوه ها در کنار پدر و مادر متوفی ارث می برند که فرزندان متوفی در زمان مرگ او زنده نباشند. این مورد درباره نبیره های متوفی نیز صدق می کند یعنی نبیره ها هنگامی در کنار پدر و مادر ارث می برند که در زمان مرگ مورث، فرزندان یا نوه های او زنده نباشند.

مثال: فرض کنیم آقای (الف) فوت می کند. در زمان فوت او: اگر فقط پدر وارث او باشد (متوفی فرزندی نداشته باشد و مادر متوفی در قید حیات نباشد.) در این صورت تمام اموال باقی مانده از متوفی (ترکه) به پدر او تعلق می گیرد.

 اگر فقط مادر وارث او باشد. (متوفی فرزندی نداشته و پدر متوفی در قید حیات نباشد.): در این صورت تمام اموال باقی مانده از متوفی (ترکه) به مادر او تعلق می گیرد.

اگر فقط یک دختر وارث او باشد (والدین متوفی در قید حیات نباشند و فرزند پسر نداشته باشند) در این صورت تمام اموال باقی مانده از متوفی (ترکه) به دختر او تعلق می گیرد.

اگر فقط یک پسر وارث او باشد (والدین متوفی در قید حیات نباشند و فرزند دختر نداشته باشد) در این صورت تمام اموال باقی مانده از متوفی (ترکه) به پسر او تعلق می گیرد.

 اگر فقط پدر و مادر وارث او باشند (متوفی فرزندی نداشته باشد.) در این صورت یک سوم از ترکه به مادر و دو سوم به پدر متوفی می رسد.

توجه:

در این حالت اگر متوفی علاوه بر پدر و مادر دارای چند خواهر یا برادر نیز باشد، گرچه از ترکه سهمی ندارند ولی موجب خواهند شد که مادر نتواند بیش از یک ششم از ترکه ارث ببرد. برای این که برادر و خواهر متوفی مانع از تعلق گرفتن بیش از یک ششم از ترکه به مادر شوند باید: میت لااقل دو برادر یا یک برادر و دو خواهر یا چهار خواهر داشته باشد و پدر آنان نیز زنده باشد و از ارث ممنوع نباشند مگر به سبب قتل و این برادر و خواهرها از یک پدر و مادر باشند یا از یک پدر. به این حالت اصطلاحاً حجب گفته می شود و می گویند: مادر حاجب دارد.

 اگر فقط نوه ها وارث او باشند (والدین و فرزندان متوفی در قید حیات نباشند): در این صورت نوه ها جانشین فرزندان متوفی محسوب می شوند و حسب مورد سهم پدر و مادر خودشان را می برند. برای مثال در فرض قبلی نوه های دختری یک هشتم و نوه های پسری دو هشتم ارث می برند. البته در میان خود آنان نیز سهم پسر دو برابر دختر است یعنی اگر از نوه دختری یک نفر دختر و یک نفر پسر باشد سهم پسر از یک هشتم دو برابر است که می شود دو سوم از یک هشتم.

اگر پدر و مادر همراه با یک دختر ورثه او باشند. (متوفی فرزند پسر نداشته باشد): هر یک از پدر و مادر یک ششم از ترکه و دختر یک دوم ارث می برد. در اینجا یک ششم از ترکه اضافه می آید که باقی مانده به نسبت سهم هر یک از وراث بین آنان تقسیم می شود مگر آن که مادر حاجب داشته باشد که از یک ششم باقی مانده چیزی به ارث نمی برد.

اگر پدر یا مادر با یک دختر ورثه او باشند (متوفی فرزند پسر نداشته باشد و یکی از والدین قبلاً فوت کرده باشند.): در این صورت پدر یا مادر یک ششم و دختر یک دوم ارث می برد. در اینجا نیز یک سوم از ترکه باقی می ماند که به نسبت سهم ورثه بین آنان تقسیم می شود.

اگر پدر یا مادر یا هر دو با چند دختر ورثه او باشند (متوفی فرزند پسر نداشته باشد.): در این صورت اگر والدین متوفی هر دو در قید حیات باشند، به هرکدام یک ششم از ترکه و دو سوم مابقی به دختران می رسد اما اگر تنها یکی از والدین در قید حیات باشند، یک سوم از ارث به او و دو سوم بقیه به دختران می رسد اگر از ترکه اضافه ماند، بین تمام ورثه به نسبتت سهم شان تقسیم می شود.

اگر پدر یا مادر یاهر دو به اتفاق پسر و دختر ورثه او باشند: هر یک از پدر و مادر یک ششم و بقیه به فرزندان می رسد که سهم پسر دو برابر دختر است. چنانچه همه فرزندان دختر یا همه پسر باشند، بقیه به طور مساوی بین آنان تقسیم می شود.

ارث زن و شوهر

در صورت فوت شوهر و زنده بودن همسر (زن) چنانچه زوج (شوهر) فرزند نداشته باشد سهم زن از از4 / 1 می باشد ولی اگر شوهر (متوفی) دارای فرزند یا فرزندانی باشد، زن 8 /1 اموال شوهر (متوفی) بین آنان 8/1 اموال بجا مانده از شوهر را به ارث می برد و اگر شوهر دارای دو همسر یا بیشتر باشد بطور مساوی تقسیم خواهد شد.

در صورت فوت زن، سهم شوهر 1/2 اموال بجا مانده از زن خواهد بود اما چنانچه زن دارای اولاد باشد از 1/4 اموال ارث میبرد

توجه درصورتی که شوهر غیر از زن وارث دیگری نداشته باشد. سهم زن 1/4 خواهد بود. و 3/4 باقی مانده به عنوان اموال بلاوارث (بدون وارث) در اختیار دولت (حاکم) قرار خواهد گرفت.

توجه: براساس قانون شوهر از تمام اموال زوجه ارث می برد و زن از قیمت اموال غیر منقول اعم از عرصه و اعیان ارث می برد و هرگاه ورثه از اداء قیمت امتناع کنند زن می تواند حق خود را از عین اموال برداشت نماید. به عبارت دیگر در ابتدا اموال غیرمنقول مانند خانه یا زمین ارث می برد ولی چنانچه سایر وراث از پرداخت قیمت خودداری نمایند. زن حق دارد از عین خانه یا زمین سهم خود را دریافت نماید.

پرسش: اگر زنی فوت کند و دارای پدر و مادر و شوهر و چند دختر و پسر باشد، سهم هر یک از وراث چگونه تعیین می شود؟

وراث طبقه دوم :

وراث طبقه دوم همانند طبقه اول دو دسته اند:

 دسته اول: اجداد؛ دسته دوم: برادران و خواهران و اولاد آنان .

در صورتی که هیچ یک از وراث طبق اول (یعنی پدر و مادر و فرزندان و نوه ها و ...) موجود نباشند، ترکه بین وراث طبقه دوم تقسیم می شود. دسته اول از طبقه دوم یعنی اجداد، کسانی هستند که شخص به یک یا چند فاصله از آنان متولد شده است خواه از طرف مادر با آن شخص نسبت داشته باشند که به آنان اجداد مادری گویند مانند پدر مادر یا مادرِ مادر و خواه از طرف پدر نسبت داشته باشند که به آنان«اجداد پدری» گفته می شود مانند پدر پدر یا مادر پدر.

دسته دوم از طبقه دوم، برادر یا خواهر و فرزندان آنها هستند و عبارتند از کسانی که با میت از یک نفر به وجود آمده اند مانند خواهر و برادر متوفی که هر دو از پدر یا مادر و یا پدر مادر متوفی متولد شده اند و نیز برادرزاده یا خواهرزاده یا نوه برادر و خواهر متوفی که غیر مستقیم از پدر یا مادر یا پدر و مادر او به وجود آمده اند. در این دسته برادر و خواهر در درجه اول قرار دارند، فرزندان آنان در درجه دوم و نوه های آنان نیز در درجه سوم قرار می گیرند. هر یک از درجات نزدیکتر به متوفی، درجه دورتر را از ارث محروم می کند. برای مثال با فرض زنده بودن برادر، برادرزاده یا خواهرزاده میت از او ارث نمی برند.

مثال: فرض کنیم آقای (الف) فوت می کند و هیچ خویشاندی که از میان وراث طبقه اول باشند، نداشته باشد در این حالت در زمان فوت او از میان وراث طبقه دوم: اگر فقط برادر داشته باشد. او تنها وارث متوفی محسوب می شود: در این صورت تمام ترکه به او میرسد.

او میرسد باشد ، او تنها وارث متوفی محسوب می شود: در این صورت تمام ترکه به اگر فقط خواهر داشته

اگر فقط پدر بزرگ داشته باشد، او تنها وارث متوفی محسوب می شود: در این صورت تمام ترکه به او می رسد.

اگر فقط مادر بزرگ داشته باشد، او تنها وارث متوفی محسوب می شود: در این صورت تمام ترکه به او می رسد.

اگر فقط چند خواهر که با متوفی از یک پدر و مادر هستند وجود داشته باشند در این صورت تمام ترکه بین آنان به طور مساوی تقسیم می شود.

اگر فقط چند برادر که با متوفی از یک مادر هستند وجود داشته باشند، در این صورت تمام ترکه بین آنان به طور مساوی تقسیم می شود.

اگر فقط چند خواهر که با متوفی از یک مادر هستند وجود داشته باشند، در این صورت تمام ترکه بین آنان به طور مساوی تقسیم می شود.

اگر فقط چند برادر که با متوفی از یک پدر هستند وجود داشته باشند، در این صورت تمام ترکه بین آنان به طور مساوی تقسیم می شود.

اگر فقط چند خواهر که با متوفی از یک پدر هستند وجود داشته باشند، در این صورت تمام ترکه بین آنان به طور مساوی تقسیم می شود.

 اگر فقط چند برادر و خواهر که با متوفی از یک پدر هستند وجود داشته باشند. در این صورت سهم برادران دو برابر خواهران است.

 اگر فقط چند برادر و خواهر که با متوفی از یک مادر هستند وجود داشته باشند. در این صورت سهم هر یک از ورثه از ترکه مساوی با دیگران است.

 اگر چند برادر و خواهر از یک پدر و مادر با یک خواهر یا برادر که با او از یک مادر هستند وجود داشته باشند: در این صورت یک ششم ترکه از آن برادر یا خواهری است که با متوفی از یک مادر می باشد و بقیه یعنی پنج ششم به برادران وخواهرانی تعلق می گیرد که با متوفی از یک پدر و مادر هستند و سهم برادران دو برابر خواهران است.

 اگر چند برادر و خواهر که با متوفی از یک پدرند با یک خواهر یا یک برادر که با او از یک مادر است وجود داشته باشد: در این صورت یک ششم ترکه از آن برادر یا خواهری است که با متوفی از یک مادر می باشد و بقیه یعنی پنج ششم به برادران و خواهرانی تعلق می گیرد که با او از یک پدر هستند و سهم برادران دو برابر خواهران است.

اگر یک یا چند برادر و خواهر که با متوفی از یک پدر و مادر هستند با چند خواهر و برادر که با او از یک مادر هستند وجود داشته باشند: دو سوم ترکه به برادران و خواهرانی که با متوفی از یک پدر و مادر هستند و یک سوم از ترکه به بردران و خواهرانی که با او از یک مادر هستند تعلق می گیرد.

اگر یک یا چند برادر و خواهر که با متوفی از یک پدر هستند با چند خواهر و بردار که با او از یک مادر هستند وجود داشته باشند: دو سوم ترکه به برادران و خواهرانی که با متوفی از یک پدرند و یک سوم به برادران و خواهرانی که با او از یک مادرند تعلق می گیرد.

چند نکته:

اول: اگر میت برادر و خواهری داشته باشد که با او از یک پدر و مادر باشند، برادر و خواهرانی که از پدر با او یکی هستند از او ارث نمی برند.

دوم: برادران و خواهرانی که با میت از یک پدر و مادر یا از یک پدر هستند، برادران و خواهرانی که از مادر با میت یکی هستند را از ارث محروم نمی کنند.

سوم: در تمام فرض های عنوان شده اگر آقای (الف) برادر یا خواهری نداشته باشد، برادرزاده و خواهرزاده او جانشین پدران و مادران خود می شوند و سهم آنها را می برند.

دسته دوم از طبقه دوم (اجداد)

پس از فوت آقای (الف):

 اگر از میان بستگان متوفی تنها پدر بزرگ و مادربزرگ پدری او وجود داشته باشند: در این صورت وارث او محسوب شده و دو سوم ترکه به پدربزرگ و یک سوم به مادربزرگ می رسد.

 اگر از میان بستگان متوفی تنها پدربزرگ و مادربزرگ مادری او وجود داشته باشند: در این صورت آنها وارث او محسوب شده و ترکه بطور مساوی بین آنها تقسیم می شود

 اگر از میان بستگان متوفی تنها پدربزرگ یا مادربزرگ پدری او با پدربزرگ یا مادربزرگ مادری او وجود داشته باشند: دراین صورت دو سوم ترکه به پدربزرگ یا مادربزرگ پدری متوفی می رسد (که سهم پدربزرگ دو برابر مادربزرگ است.) و یک سوم بقیه به پدربزرگ یا مادربزرگ مادری او می رسد (که به طور مساوی بین آنان تقسیم می شود.)

اگر از میان بستگان متوفی تنها پدربزرگ و مادربزرگ پدری او با برادر و خواهری که با متوفی از یک پدر و مادر یا از یک پدر هستند وجود داشته باشد: در این صورت ترکه بین آنها به نحوی که سهم مردان دو برابر زنان باشد، تقسیم می شود. (برای مثال آقای (الف) دارای پدر پدر و مادر پدر و یک خواهر و برادر است. در اینجا ترکه به شش قسمت تقسیم می شود به نحوی که به پدربزرگ و برادر هر یک دو ششم و به خواهر و مادربزرگ هر کدام یک ششم داده می شود.)

 اگر از میان بستگان متوفی تنها پدربزرگ و مادربزرگ مادری او با برادر و خواهری که با متوفی از یک مادر هستند وجود داشته باشند: در این صورت ترکه به طور مساوی بین آنها تقسیم می شود.

 اگر از میان بستگان متوفی تنها پدر بزرگ و مادربزرگ پدری او با یک برادر یا یک خواهر که با متوفی از یک پدر و مادر یا از یک پدر هستند با یک خواهر یا یک برادر که با او از یک مادر هستند وجود داشته باشند: در این صورت یک ششم ترکه به برادر یا خواهری که با متوفی از یک مادر

باشند داده می شود. پنج ششم باقی مانده بین سایر خویشاوندان تقسیم می شود و به هر یک از پدربزرگ پدری و برادری که با متوفی از یک پدر و مادر یا یک پدر هستند دو سهم و به هر یک از مادربزرگ پدری و خواهری که با متوفی از یک پدر و مادر یا یک پدر هستند یک سهم داده خواهد شد.

 اگر از میان بستگان متوفی تنها پدربزرگ ها و مادربزرگ های پدری و مادری او با برادر و خواهری که با متوفی از یک پدر و مادر هستند با برادر و خواهری که با او از یک مادر باشند وجود داشته باشند: در این صورت یک سوم ترکه به پدربزرگ و مادربزرگ مادری متوفی و خواهر و برادری که با متوفی از یک مادر هستند تعلق می گیرد که بین شان به طور مساوی تقسیم می شود و دو سوم بقیه به پدربزرگ و مادربزرگ پدری متوفی و برادر و خواهری که با او از یک پدر و مادر هستند می رسد که سهم مردان دو برابر زنان است.

توجه: در تمام فرض های گفته شده چنانچه آقای (الف) دارای همسر باشد، سهم همسرش از ترکه یک چهارم است. حال اگر فرض کنیم متوفی زن بوده و شوهر داشته باشد، در این صورت سهم شوهرش یک دوم از ترکه خواهد بود.

وراث طبقه سوم :

در صورتی که از بستگان طبقه اول و طبقه دوم میت کسی وجود نداشته باشد وراث طبقه سوم، در اثر فوت آقای (الف) مالک ترکه می شوند. این بستگان عبارتند از: عمو، عمه، خاله، دایی و فرزندان آنان. (البته مقصود از عمو و عمه و ... هم عمو و عمه و ... متوفی و هم عمو و عمه و ... پدربزرگ و مادربزرگ متوفی است و این در صورتی است که عمو و عمه و ... متوفی در زمان مرگ او زنده نباشند والا آنها مانع ارث بردن عمو و عمه و ... پدربزرگ و مادربزرگ متوفی هستند.)

همان طور که در موارد قبل اشاره کردیم، در هر طبقه درجاتی داریم. بدین نحو که درجات نزدیکتر به میت مانع از ارث بردن درجات دورتر هستند و در صورت نبودن درجات نزدیکتر، درجات دورتر جانشین آنها می شوند. از اینرو در طبقه سوم نیز هرگاه هیچ یک از عمو، عمه، دایی و خاله متوفی موجود نباشند اولاد آنان به جانشینی ارث می برند و سهم آنان همانند سهم والدینشان خواهد بود. فقط یک استثنا در این طبقه وجود دارد و آن تقدم پسرعمومی پدری و مادری بر عمومی پدری است. یعنی اگر متوفی یک پسرعموی پدری یا مادری داشته باشد و یک عمو که فقط از ناحیه پدر باشد نه پدر و مادری، پسرعموی پدری و مادری بر عمو اولویت خواهد داشت.

در سایر موارد فرض کنیم آقای (الف) فوت می کند. در زمان فوت او:

اگر از میان بستگان او تنها یکی از عموها یا عمع یا دایی یا خاله او وجود داشته باشد: در این صورت آن شخص تمام ترکه را می برد.

اگر عموهای پدری و مادری یا پدری یا مادری وجود داشته باشند: در این صورت تمام ترکه به طور مساوی بین آنها تقسیم می شود.

 اگر از میان بستگان متوفی تنها چند نفر از عموها و عمه های پدری و مادری او وجود داشته باشند: در این صورت سهم عموها دو برابر عمه ها است.

 اگر از میان بستگان متوفی تنها چند نفر از عموها و عمه های مادری او وجود داشته باشند: در این صورت سهم عموها و عمه ها مساوی است.

 اگر از میان بستگان متوفی تنها یک عمو یا عمه مادری او با عمو و عمه پدری و مادری یا پدری متوفی وجود داشته باشند: در این صورت یک ششم

ترکه به عمو یا عمه مادری می رسد. پنج ششم بقیه به سایرین تعلق خواهد گرفت که سهم عموها دو برابر عمه هاست.

 اگر از میان بستگان متوفی تنها چند عمو و عمه مادری او با عمو و عمه پدری و مادری او وجود داشته باشند: در این صورت یک سوم ترکه به چند عمو و عمه مادری می رسد به نحوی که سهم هر یک از آنها از ترکه مساوی است. بقیه ترکه نیز به سایرین تعلق خواهد گرفت به نحوی که سهم عموها دو برابر سهم عمه ها خواهد بود.

توجه:

مقصود از عمو و عمه پدری یا مادری و ... آن است که خویشاوندی آنان با پدر میت پدری است یا مادری است.

 اگر از میان بستگان متوفی تنها چند دایی یا چند خاله پدری و مادری یا پدری و یا مادری او وجود داشته باشند: در این صورت ترکه به طور مساوی بین آنها تقسیم می شود.

 اگر از میان بستگان متوفی تنها چند دایی پدری و مادری او با چند خاله پدری و مادری اش وجود داشته باشند: در این صورت ترکه به طور مساوی بین آنها تقسیم می شود.

 اگر از میان بستگان متوفی تنها چند دایی پدری او با چند خاله پدری اش وجود داشته باشند: در این صورت ترکه به طور مساوی بین آنها تقسیم می شود.

 اگر از میان بستگان متوفی تنها چند دایی مادری او با چند خاله مادری اش وجود داشته باشند: در این صورت ترکه به طور مساوی بین آنها تقسیم می شود.

اگر از میان بستگان متوفی تنها یک دایی یا یک خاله مادری او با دایی و خاله پدری و مادری اش وجود داشته باشند: در این صورت یک ششم ترکه به دایی یا خاله مادری و بقیه به طور مساوی به سایرین اختصاص می یابد.

 اگر از میان بستگان متوفی تنها چند دایی و خاله مادری او با دایی و خاله پدری و مادری یا پدری اش وجود داشته باشند: در این صورت یک سوم ترکه سهم دایی ها و خاله های مادری است که به طور مساوی بین آنها تقسیم می شود و بقیه به سایرین می رسد که سهم آنها نیز مساوی است.

توجه:

دایی و خاله پدری: دایی و خاله متوفی که خویشاوندی آنها با مادر میت پدری است.

دایی و خاله مادری: دایی و خاله متوفی که خویشاوندی آنها با مادر میت مادری است.

دایی و خاله پدری یا مادری: دایی و خاله متوفی که خویشاوندی آنها با مادر میت یا مادری است یا پدری.

دایی و خاله پدری و مادری: دایی و خاله متوفی که خویشاوندی آنها با مادر میت هم از جانب پدر است و هم مادر.

 اگر از میان بستگان متوفی تنها یک یا چند نفر از عموها و عمه های او با یک یا چند نفر از دایی ها و خاله های او وجود داشته باشند: در این صورت یک سوم ترکه به دایی ها و خاله ها و دو سوم به عموها و عمه ها می رسد اما نحوه تقسیم بین هر یک از آنان چنین است:

نحوه تقسیم یک سوم برای دایی ها و خاله ها در فرض بالا:

1- اگر دایی ها و خاله ها همه پدری و مادری یا همه پدری و یا همه مادری باشند: یک سوم ترکه بین آنها به طور مساوی تقسیم می شود

-2اگر یکی از آنها مادری و بقیه پدری و مادری باشند از ترکه یک سوم به دایی یا خاله مادری و پنج ششم مابقی به دایی ها و خاله های پدری و مادری یا پدری می رسد که بین خود به نحو مساوی تقسیم می کنند.  

اگر چند نفر از دایی ها و خاله هامادری باشند و بقیه پدری و مادری یا پدری: ثلث یک سوم از ترکه به دایی ها و خاله های مادری و دو سوم بقیه (از یک سوم کل ترکه) به خاله ها و دایی هایی پدری می رسد که به نحو مساوی بین همه آنها تقسیم می شود.

نحوه تقسیم دو سوم برای عموها و عمه ها: اگر عموها و عمه ه

-1 ا همه پدری و مادری یا پدری باشند: سهم عموها دو برابر عمه هاست

-2 اگر یکی از عموها یا عمه ها مادری و بقیه پدری و مادری یا پدری باشند: یک ششم دو سوم از

ترکه به عمو یا عمه مادری داده می شود و پنج ششم بقیه (از دو سوم ترکه) بین سایرین تقسیم

می شود که سهم عموها دو برابر عمه ها است.

-3 در صورتی که چند نفر عمو یا عمه مادری باشند و بقیه عمو و عمه پدری و مادری یا پدری: ثلث

دو سوم به عمو یا عمه های مادری می رسد که به نحو مساوی بین خود تقسیم می کنند و بقیه

به عموها و عمه های پدری و مادری یا پدری می رسد که سهم عموها دو برابر عمه ها است.

نکته:

 اگر شوهر در حال بیماری زن خود را طلاق دهد و در ظرف یک سال از تاریخ طلاق به همان بیماری بمیرد، همسرش از او ارث می برد. (البته اگر طلاق رجعی نباشد زن در این فرض هنگامی ارث می برد که شوهر نکرده باشد.)

توجه:

گاهی اوقات حالتی پیش می آید که سهم وراث بیشتر از کل ترکه می شود و ترکه دچار نقصان می شود و ی .btnhtml {height:22px;background-color: #E8F1F4;background-repeat:no-repeat;background-position:center center;border: 1px solid #E8F1F4; margin: 0; padding:0px; } .btnOver {height:22px;background-color: #FFFFFF;background-repeat:no-repeat;background-position:center center; border: 1px solid #FFFFFF;margin: 0; padding:0px; } .btnDown { height: 22px; border: 1px solid buttonhighlight;background-repeat:no-repeat;margin: 0; padding:0px; background-color: buttonhighlight; } .btnNA { height: 22px; border: 1px solid buttonface;margin: 0; padding:0px; filter: alpha(opacity=25); } .cMenu { background-color: threedface; color: menutext; cursor: Default; font-family: MS Sans Serif; font-size: 8pt; padding: 2 12 2 16; }.cMenuOver { background-color: highlight; color: highlighttext; cursor: Default; font-family: MS Sans Serif; font-size: 8pt; padding: 2 12 2 16; }.cMenuDivOuter { background-color: threedface; height: 9 }.cMenuDivInner { margin: 0 4 0 4; border-width: 1; border-style: solid; border-color: threedshadow threedhighlight threedhighlight threedshadow; } ا برعکس از ترکه زیاد می آید.

مثال: فرض کنیم زنی فوت می کند و چند عمو و عمه و چند دایی و خاله و شوهرش ورثه او هستند. سهم دایی ها و خاله ها یک سوم و سهم شوهر یک دوم که جمعاً می شود پنج ششم. بنابراین یک ششم باقی مانده به چند عمو و عمه می رسد. در اینجا این کمی ارث بر خویشاوندان پدری وارد می شود زیرا در حالتی که زن متوفی شوهر نداشته باشد، سهم عموها و عمه ها دو سوم خواهد بود اما چون شوهر شریک ورثه شده، سهم خویشاوندان پدری کم می شود.

این قضیه در مورد وراث طبقه دوم نیز صادق است. برای مثال اگر زنی فوت کند و ورثه اش اجداد و برادر و خواهر پدری و مادری با برادر و خواهر مادری باشند، دو سوم از ترکه متعلق به خویشاوندان پدری و یک سوم از ترکه از آن خویشاوندان مادری خواهد بود. حال اگر این زن دارای شوهر هم باشد یک دوم از ترکه را خواهد برد که می شود یک سوم + دو سوم+ یک دوم که حاصل از کل ترکه بیشتر است. در اینجا از سهم خویشاوندان پدری کم می شود یعنی یک دوم به شوهر و یک سوم به خویشاوندان مادری و بقیه که عبارت از یک ششم است به خویشاوندان پدری داده می شود.

در طبقه اول نیز این نقص بر دختران وارد می شود. برای مثال سهم ارث پدر و مادر یک ششم، دختر یک دوم و شوهر یک چهارم است که در جمع می شود بیست و شش بیست و چهارم که در نتیجه دو بیست و چهارم کم می آید. در اینجا نقص بر دختر وارد می شود یعنی به جای آنکه دوازده بیست و چهارم به دختر داده شود (یعنی 50 %) ده بیست و چهارم به او تعلق خواهد گرفت.

مسئله دیگری که باید به آن توجه کرد که اگر شخصی چند زوجه داشته باشد، حسب مورد به هر یک از آنها یک چهارم یا یک هشتم تعلق خواهد گرفت که می بایست بین خودشان به طور مساوی تقسیم کنند.

بدهی های میت به بازماندگان (ورثه) منتقل نمی شود.

ترکه به عمو یا عمه مادری می رسد. پنج ششم بقیه به سایرین تعلق خواهد گرفت که سهم عموها دو برابر عمه هاست.

 اگر از میان بستگان متوفی تنها چند عمو و عمه مادری او با عمو و عمه پدری و مادری او وجود داشته باشند: در این صورت یک سوم ترکه به چند عمو و عمه مادری می رسد به نحوی که سهم هر یک از آنها از ترکه مساوی است. بقیه ترکه نیز به سایرین تعلق خواهد گرفت به نحوی که سهم عموها دو برابر سهم عمه ها خواهد بود.

توجه:

مقصود از عمو و عمه پدری یا مادری و ... آن است که خویشاوندی آنان با پدر میت پدری است یا مادری است.

 اگر از میان بستگان متوفی تنها چند دایی یا چند خاله پدری و مادری یا پدری و یا مادری او وجود داشته باشند: در این صورت ترکه به طور مساوی بین آنها تقسیم می شود.

 اگر از میان بستگان متوفی تنها چند دایی پدری و مادری او با چند خاله پدری و مادری اش وجود داشته باشند: در این صورت ترکه به طور مساوی بین آنها تقسیم می شود.

 اگر از میان بستگان متوفی تنها چند دایی پدری او با چند خاله پدری اش وجود داشته باشند: در این صورت ترکه به طور مساوی بین آنها تقسیم می شود.

 اگر از میان بستگان متوفی تنها چند دایی مادری او با چند خاله مادری اش وجود داشته باشند: در این صورت ترکه به طور مساوی بین آنها تقسیم می شود.

اگر از میان بستگان متوفی تنها یک دایی یا یک خاله مادری او با دایی و خاله پدری و مادری اش وجود داشته باشند: در این صورت یک ششم ترکه به دایی یا خاله مادری و بقیه به طور مساوی به سایرین اختصاص می یابد.

 اگر از میان بستگان متوفی تنها چند دایی و خاله مادری او با دایی و خاله پدری و مادری یا پدری اش وجود داشته باشند: در این صورت یک سوم ترکه سهم دایی ها و خاله های مادری است که به طور مساوی بین آنها تقسیم می شود و بقیه به سایرین می رسد که سهم آنها نیز مساوی است.

توجه:

دایی و خاله پدری: دایی و خاله متوفی که خویشاوندی آنها با مادر میت پدری است.

دایی و خاله مادری: دایی و خاله متوفی که خویشاوندی آنها با مادر میت مادری است.

دایی و خاله پدری یا مادری: دایی و خاله متوفی که خویشاوندی آنها با مادر میت یا مادری است یا پدری.

دایی و خاله پدری و مادری: دایی و خاله متوفی که خویشاوندی آنها با مادر میت هم از جانب پدر است و هم مادر.

 اگر از میان بستگان متوفی تنها یک یا چند نفر از عموها و عمه های او با یک یا چند نفر از دایی ها و خاله های او وجود داشته باشند: در این صورت یک سوم ترکه به دایی ها و خاله ها و دو سوم به عموها و عمه ها می رسد اما نحوه تقسیم بین هر یک از آنان چنین است:

نحوه تقسیم یک سوم برای دایی ها و خاله ها در فرض بالا:

1- اگر دایی ها و خاله ها همه پدری و مادری یا همه پدری و یا همه مادری باشند: یک سوم ترکه بین آنها به طور مساوی تقسیم می شود

-2اگر یکی از آنها مادری و بقیه پدری و مادری باشند از ترکه یک سوم به دایی یا خاله مادری و پنج ششم مابقی به دایی ها و خاله های پدری و مادری یا پدری می رسد که بین خود به نحو مساوی تقسیم می کنند.  

اگر چند نفر از دایی ها و خاله هامادری باشند و بقیه پدری و مادری یا پدری: ثلث یک سوم از ترکه به دایی ها و خاله های مادری و دو سوم بقیه (از یک سوم کل ترکه) به خاله ها و دایی هایی پدری می رسد که به نحو مساوی بین همه آنها تقسیم می شود.

نحوه تقسیم دو سوم برای عموها و عمه ها: اگر عموها و عمه ه

-1 ا همه پدری و مادری یا پدری باشند: سهم عموها دو برابر عمه هاست

-2 اگر یکی از عموها یا عمه ها مادری و بقیه پدری و مادری یا پدری باشند: یک ششم دو سوم از

ترکه به عمو یا عمه مادری داده می شود و پنج ششم بقیه (از دو سوم ترکه) بین سایرین تقسیم

می شود که سهم عموها دو برابر عمه ها است.

-3 در صورتی که چند نفر عمو یا عمه مادری باشند و بقیه عمو و عمه پدری و مادری یا پدری: ثلث

دو سوم به عمو یا عمه های مادری می رسد که به نحو مساوی بین خود تقسیم می کنند و بقیه

به عموها و عمه های پدری و مادری یا پدری می رسد که سهم عموها دو برابر عمه ها است.

نکته:

 اگر شوهر در حال بیماری زن خود را طلاق دهد و در ظرف یک سال از تاریخ طلاق به همان بیماری بمیرد، همسرش از او ارث می برد. (البته اگر طلاق رجعی نباشد زن در این فرض هنگامی ارث می برد که شوهر نکرده باشد.)

توجه:

گاهی اوقات حالتی پیش می آید که سهم وراث بیشتر از کل ترکه می شود و ترکه دچار نقصان می شود و یا برعکس از ترکه زیاد می آید.

مثال: فرض کنیم زنی فوت می کند و چند عمو و عمه و چند دایی و خاله و شوهرش ورثه او هستند. سهم دایی ها و خاله ها یک سوم و سهم شوهر یک دوم که جمعاً می شود پنج ششم. بنابراین یک ششم باقی مانده به چند عمو و عمه می رسد. در اینجا این کمی ارث بر خویشاوندان پدری وارد می شود زیرا در حالتی که زن متوفی شوهر نداشته باشد، سهم عموها و عمه ها دو سوم خواهد بود اما چون شوهر شریک ورثه شده، سهم خویشاوندان پدری کم می شود.

این قضیه در مورد وراث طبقه دوم نیز صادق است. برای مثال اگر زنی فوت کند و ورثه اش اجداد و برادر و خواهر پدری و مادری با برادر و خواهر مادری باشند، دو سوم از ترکه متعلق به خویشاوندان پدری و یک سوم از ترکه از آن خویشاوندان مادری خواهد بود. حال اگر این زن دارای شوهر هم باشد یک دوم از ترکه را خواهد برد که می شود یک سوم + دو سوم+ یک دوم که حاصل از کل ترکه بیشتر است. در اینجا از سهم خویشاوندان پدری کم می شود یعنی یک دوم به شوهر و یک سوم به خویشاوندان مادری و بقیه که عبارت از یک ششم است به خویشاوندان پدری داده می شود.

در طبقه اول نیز این نقص بر دختران وارد می شود. برای مثال سهم ارث پدر و مادر یک ششم، دختر یک دوم و شوهر یک چهارم است که در جمع می شود بیست و شش بیست و چهارم که در نتیجه دو بیست و چهارم کم می آید. در اینجا نقص بر دختر وارد می شود یعنی به جای آنکه دوازده بیست و چهارم به دختر داده شود (یعنی 50 %) ده بیست و چهارم به او تعلق خواهد گرفت.

مسئله دیگری که باید به آن توجه کرد که اگر شخصی چند زوجه داشته باشد، حسب مورد به هر یک از آنها یک چهارم یا یک هشتم تعلق خواهد گرفت که می بایست بین خودشان به طور مساوی تقسیم کنند.

بدهی های میت به بازماندگان (ورثه) منتقل نمی شود.

+ نوشته شده در  سه شنبه 1392/04/18ساعت 12:36  توسط رضا اشکانی  | 

اماره:

اماره در لغت به معنی علامت، نشان و نشانه است و جمع آن امارات است. فرق میان امارات و علامت هم در این است که علامت از شیء جدا نمی‌شود، مانند الف و لام در اسم، ولی امارات از شیء جدا می‌شود، مثل وجود ابر نسبت به باران.

در اصطلاح حقوقی، به موجب ماده  1321 قانون مدنی اماره عبارت است از اوضاع و احوالی که به حکم قانون یا در نظر قاضی دلیل بر امری شناخته می‌شود. با توجه به این تعریف از اماره باید گفت که اماره امر معلومی است که در خارج به وسیله آن امر مجهولی که مورد ادعای ثالت است، ثابت می‌شود. لذا اموری که به وسیله امارات ثابت می‌گردند، معتبر شناخته شده است. زیرا امارات کاشف از واقع هستند. در حقیقت با توجه به معنای لغوی، امارات ادله تکمیلی‌اند که در عالم خارج وجود دارند و علامت یا نشانه وجود حقی برای صاحب آن می‌باشند. همچنین دلیل از طریق اماره، بیش از هر دلیل دیگری، غیر مستقیم است.

در حقوق ما اماره بر دو قسم است؛ اماره قانونی و اماره قضایی، که به طور مختصر به بررسی هر یک می پردازیم:

 نوع اول) امارات قانونی:

امارات قانونی اوضاع و احوالی است که قانون آن را دلیل برامری قرار داده باشد. کسی که در جریان دعوا اماره قانونی به نفع او است، از ابراز دلیل دیگری معاف است و اگر طرف مقابل منکر وجود اماره باشد، مدعی داشتن اماره باید وجود آن را ثابت کند. دادگاه باید اماره اثبات شده را مبنای حکم خود قرار دهد، مگر اینکه دلیلی برخلاف اماره موجود باشد. درماده 1332 قانون مدنی در مورد امارات قانونی بیان شده است که: امارات قانونی اماراتی است که قانون آن را دلیل  بر امری قرار داده، مثل امارات مذکوره در این قانون، ازقبیل مواد 35، 109 ، 110، 1158 و 1159 و غیر آنها وسایر امارات مصرحه در قوانین دیگر. بنابراین دلالت وجود امر یا مجموعه‌ای از امور و اوضاع و احوال بر وجود امر دیگر که مورد ادعا است، اگر به موجب حکم قانون باشد، اماره قانونی است و لذا موارد آن را قانون باید معرفی نماید. لازم به ذکر است که در امارات قانونی اگر چه دلالت به حکم قانون است، اما دلالت حاصل استقرایی است که در موارد مشابه انجام شده و حتی مردم هم به آن پی برده‌اند و قانوگذار آن را تنفیذ کرده و به صورت حکم کلی اعلام نموده است. مثلاً قانون کسی را که متصرف مالی است، مالک آن می‌شناسد. زیرا تصرف یا ملازمه با مالکیت متصرف دارد و یا از آثار مالکیت او می‌باشد.  مطابق ماده 35 قانون مدنی: تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. بنابراین تصرف اماره است. قانون کسی که مالی را تصرف کرده است و خود را مالک آن می‌داند، از ابراز دلیل دیگر معاف دانسته و طرف مقابل او باید ثابت کند که متصرف غاصب است و برسبب مملک آن را در اختیار نگرفته است. در نتیجه متصرف برای اثبات مالکیت خود نیاز به دلیل دیگر ندارد. در تمام دعاوی مربوط به اموال، چه اموال منقول وچه اموال غیر منقول، مدعیان باید در برابر ذوالید حقانیت خود را ثابت کنند. به عبارت دیگر در دعاوی مالکیت همیشه متصرف سمت منکر ومدعی علیه را دارد و بار اثبات بر دوش کسی است که می‌خواهد خلاف اماره قانونی تصرف را ثابت کند.

در آخر باید به این نکته توجه شود که اماره قانونی باید در قانون شناخته شود و در دادگاه نمی‌تواند با قیاس، اگر چه قیاس اولویت باشد، بر اماره قانونی اضافه نماید ولذا موارد اماره قانونی محدود می‌باشد. 

نوع دوم) امارات قضایی:

امارات قضایی همان اوضاع و احوالی است که به نظر قاضی دلیل بر امری شناخته می‌شود، یعنی قاضی از آن اوضاع و احوال نسبت به امر مجهول قطع و یقین پیدا می‌کند و نوعاً صحت اظهارات یکی از طرفین دعوی را برساند. اگر اوضاع و احوال چنین وضعی را برای قاضی به وجود نیاورد، عنوان اماره قضایی پیدا نمی‌کند. بنابراین امارات قضایی را قانون تأسیس نکرده و به صلاحدید دادرس و قاضی گذاشته و دادرس از طریق برخی از نشانه‌ها تلاش می‌کند که با نتیجه‌گیری، نسبت به واقعیت امر مورد ادعا تصمیم‌گیری نماید. مثلاً اگر طلبکاری بدون حیله یا اجبار سند دین را به مدیون برگرداند، این عمل او ممکن است در نظر قاضی دلیل بر برائت باشد. به امارات قضایی در اصطلاح فقهی ظاهر حال می‌گویند و ظاهر حال هم از ظن‌های خاص معتبر شرعی نیست. بلکه از ظنون غیر معتبر است و تا زمانی که ظاهر حال یعنی قراین و اوضاع و احوال موجب یقین و یا حداقل اطمینان قاضی نشود، قابل پیروی نیست. به موجب ماده 1324 قانونی مدنی هم اماراتی که به نظر قاضی واگذار شده عبارت از اوضاع و احوالی در خصوص مورد و در صورتی قابل استناد است که دعوا بر شهادت شهود قابل اثبات باشد یا ادله دیگر را تکمیل کند. البته این ماده در زمانی تصویب شده که استفاده از شهادت به عنوان دلیل محدودیت داشت و غالب دعاوی حقوقی با شهادت قابل اثبات نبوده و لذا امارات قضایی هم به موجب همین ماده قدرت اثباتی زیادی نداشت. اما امروز که آن محدودیت‌ها از شهادت برداشته شده و شرایط شاهد سنگین شده و تقریباً در همه دعاوی شهادت ارزش اثباتی دارد، در استفاده از امارات قضایی هم تحول پیدا شده و قاضی با اتکاء به امارات قضایی می‌تواند در بسیاری از موارد حکم صادر کند و نیازی به آن ندارد که دنبال دلیل دیگری باشد و اماره را مکمل آن دلیل سازد.

اعتبار اماره قضایی مبتنی بر قطع و یقین است که از اوضاع و احوال موجود در خارج برای دادرس در رسیدگی به دعوا حاصل می‌شود. بنابراین در صورتی که اماره قضایی بر وجود حق برای مدعی در زمان رسیدگی موجود باشد، دادرس بر‌طبق آن حکم خواهد کرد. زیرا به موجب آن برای دادرس علم به وجود حق حاصل می‌شود و اگر اماره قضایی برای دادرس علم و یقین جازم ایجاد نکند و صرفاً ظن و یا گمان حجیت شرعی نخواهد داشت. 

امارات قضایی به نظر دادرس و قاضی واگذار شده است، اماره قضایی بر خلاف اماره قانونی محدود به موارد خاصی نیست و لذا شمارش مصداق‌های آن امکان پذیر نیست و در هر مورد که قرائن قاضی را به حقیقت هدایت کند، اماره قضایی مطرح می‌شود.

تعارض اماره قانونی و اماره قضایی:

در مواردی که اماره قانونی و قضایی در یک جهت باشند، باعث تقویت در آن جهت می‌باشند و باعث تقویت در جهت اثبات می‌شوند. اما در موارد تعارض امارات، باید گفت که اگر امارات در هر دو طرف قانونی و یا قضایی باشند و ترجیحی هم نداشته باشند، مثل تعارض دو دلیل هردو ساقط می‌شوند. ولی اگر یکی از امارات قانونی و دیگری اماره قضایی باشد، اماره قضایی معتبر است و باید اماره قانونی نادیده گرفته شود. زیرا اماره قانونی مبتنی بر ظن نوعی باقی نمی‌ماند. از طرف دیگر می‌توان گفت که امارات قضایی نزدیک به ادله و امارات قانونی نزدیک به اصول عملیه‌اند و درست است که هر دو اماره‌اند و تا حدی کاشف از واقع‌اند، اما چون کاشفیت اماره قضایی بیشتر است، بر اماره قانونی مقدم می‌شود. تازه در مواردی که قانون به قاضی تکلیف می‌کند که از امارات قانونی استفاده نماید و یا اماره قانونی ارائه می‌نماید، بلافاصله اعتبار آن را تا زمانی می‌داند که دلیل خلاف آن موجود نباشد و لذا اگر اماره قضایی وجود داشته باشد، مقدم بر اماره قانونی است. مواد 300 و 302 قانون آیین دادرسی مدنی سابق هم به روشنی برتری اماره قضایی را بر اماره قانونی نشان می‌داد. بنابراین اگر کسی ادعا کند که کیفی که در دست دیگری است متعلق به او است. در صورتی که طرف مقابل هم به امار تصرف و ید استناد کند. که در ماده 35 قانون مدنی ذکر شده و به عنوان اماره قانونی شناخته می‌شود. و به استناد اماره ید خود را مالک بداند؛ اگر مدعی جزئیات درون کیف را اطلاع داشته باشد ولی متصرف نتواند اطلاعی از جزئیات درون کیف بدهد، کیف به مدعی باید داده شود و حکم بر مالکیت او شود. زیرا از اماره قضایی در این مثال قطع به مالک بودن مدعی پیدا می‌شود به طور کلی در تعارض اماره قانونی و اماره قضایی، اماره قضایی بر اماره قانونی مقدم است. در نتیجه اماره ید که اماره قانونی است، نه اماره قضایی، اگر با اماره قضایی هم تعارض کند، اماره قضایی مقدم بر اماره ید می‌شود.

تصرف عدوانی

معناي اصطلاحي تصرف: تصرف كه از آن به يد تعبير مي‌شود عبارت است از سلطه و اقتداري كه شخص به طور مستقيم يا به واسطه غير، بر مالي دارد.

عدوان در لغت يعني ظلم و ستم آشكار. و اصطلاحاً فعل يا ترك فعل قابل نكوهش است كه خلاف عرف يا قانون يا عقل سليم باشد.

تصرف عدواني بمعني اعم، عبارت است از خارج شدن مال از يد مالك يا قائم مقام قانوني او بدون رضاي وي و يا بدون مجوز قانوني. عدم رضاي مالك يا عدم اذن قانوني او موجب تحقق عدوان است اين نوع تصرف در مادۀ 308 قانون مدني بيان شده و مفاد اين ماده از حديث «علي اليد ما اخذت حتي تؤديه» گرفته شده است.

تصرف عدواني، عنواني است كه هم در حقوق مدني مطرح است و هم در حقوق كيفري بنابراين مي‌توان از منظر حقوقي و كيفري اين عنوان را مورد بحث و تحليل قرار داد.

 بررسي تصرف عدواني با رويكرد حقوقی

مادۀ 158 قانون آئين دادرسي مدني دادگاههاي عمومي و انقلاب دعواي تصرف عدواني را چنين تعريف مي‌كند: «دعواي تصرف عدواني عبارت است از ادعاي متصرف سابق مبني بر اينكه ديگري بدون رضايت او مال غيرمنقول را از تصرف وي خارج كرده و اعادۀ تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست مي‌نمايد.»

اين تعريف فقط شامل اموال غيرمنقول است؛ پس اگر كسي به صورت عدواني اتومبيل يا تلفن همراه يا مال منقول ديگري را از تصرف او خارج شازد، تعريف فوق اين موارد را شامل نخواهد شد.

اگر مال با رضايت متصرف سابق از تصرف او خارج شده باشد و به تصرف ديگري درآيد سپس متصرف سابق از رضايت خويش پشيمان شده و عدول نمايد، عنوان تصرف عدواني بر فعل متصرف لاحق صادق نخواهد بود.

چنانچه شخصي ملك خود را براي مدتي رها كند، به نحوي كه هيچ تصرفي بر آن نداشته باشد و شخص ديگري در اين مدت، ملك مورد نظر را تصرف نمايد، تعريف مزبور شامل اين مورد نخواهد بود؛ زيرا متصرف فعلي، مال را از تصرف متصرف سابق خارج نكرده، بلكه ملكي را كه قبلاً از تصرف وي خارج شده بود، تصرف كرده است.

 بررسي تصرف عدواني با رويكرد كيفري:

 ذيل مادۀ 690 قانون مجازات اسلامي عنصر قانوني جرم تصرف عدواني را تشكيل مي‌دهد.

در موضوع تصرف عدواني كيفري، قاضي موظف است پس از طرح شكايت برابر آئين دادرسي كيفري رسيدگي نمايد و علاوه بر مجازات مجرم، حسب مورد به رفع تصرف عدواني، حكم بدهد اين مادۀ قانوني (690) فقط دربارۀ اموال غيرمنقول است و اموال منقول را شامل نمي‌شود و در خصوص اموال منقول، همچنان بايد به قانون اصلاح قانون جلوگيري از تصرف عدواني مصوب 1352 استناد نمود. در رويكرد كيفري فقط احراز واقع لازم است و دادگاه پس از احراز اينكه تصرف فعلي مِن غير حق و عدواني است رأي صادر مي‌كند برخلاف رويكرد حقوقي كه براي صدور رأي سه موضوع، سبق تصرف مدعي، لحوق تصرف مشتكي عنه و عدوانی بودن تصرف او لازم است.

 عنصر مادي جرم تصرف عدواني:

1-  فعل مرتكب: جرم تصرف عدواني از جمله جرائمي است كه به صورت فعل مثبت خارجي تجلي مي‌يابد و ترك فعل نمي‌تواند عنصر مادي اين جرم را تشكيل دهد. پس فعل مثبت همان اقدام به تصرف املاك متعلق به ديگري است. 

2-  موضوع جرم: وجود مال غير منقول: يعني تصرف اموال منقول ديگران از شمول مقررات مربوط به تصرف عدواني كيفري خارج است.

3-  مال متعلق به غير: موضوع بايد مال متعلق به ديگري باشد و ديگري اعم است از شخصيت حقيقي و اگر كسي مال خود را موضوع اين اعمال قرار دهد جرم واقع نمي‌شود.

4-  نتيجۀ مجرمانه: جرم تصرف عدواني جرمي است مقيد و تحقق جرم منوط است به تصرف يا ذي حق معرفي كردن خود يا ديگري و يا اقدام به هر گونه تصرف عدواني، بنابراين اگر اعمالي صورت گيرد كه منجر به حصول چنين نتيجه‌اي نشود از مصداق جرم موضوع ذيل مادۀ 690 نخواهد بود.

 عنصر معنوي جرم تصرف عدواني:

 1- مرتكب بايد عالم به ماهيت غيرقانوني بودن عمل ارتكابي باشد.

2- مرتكب نه تنها بايد خواست و اراده ارتكاب عمل مجرمانه را داشته باشد، بلكه نتيجۀ حاصل از جرم را نيز بايد قصد نماید.

در صورت حصول شرايط مذكور در تبصرۀ 2 مادۀ 690 صدور قرار بازداشت موقت متصرف عدواني، الزامي است.

+ نوشته شده در  شنبه 1392/02/14ساعت 8:38  توسط رضا اشکانی  |